انتخابات تشريعية تشكل اختبارا للمعارضة في تشاد الاحد

يدلي حوالى خمسة ملايين ناخب تشادي باصواتهم الاحد في انتخابات تشريعية يأملون ان تجري بحرية وشفافية في بلدهم الذي يشهد نزاعات مستمرة منذ سنوات.
ودعي 4,8 ملايين ناخب من اصل 11,1 مليون نسمة للادلاء باصواتم للاقتراع في هذه الانتخابات الاولى التي ستجرى هذا العام قبل الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي في الثالث من نيسان/ابريل ثم الانتخابات المحلية في حزيران/يونيو.
وقال مبيرو الذي جاء ليتسلم بطاقته الانتخابية من مركز للتصويت في الدائرة الخامسة من نجامينا، لوكالة فرانس برس "يجب ان تكون هذه الانتخابات حرة وديموقراطية وشفافة".
اما سامايتا ماناسي، فطالب "بوقف الحرب والحد من غلاء الاسعار".
ومنذ استقلالها في 1960، شهدت تشاد عدة نزاعات وجرى الاعتراض فيها بالسلاح اكثر منه عبر صناديق الاقتراع.
ومنذ 2006، اعيد انتخاب الرئيس ادريس ديبي الذي وصل الى السلطة بانقلاب في 1990 وتمتع في اغلب الاحيان بدعم فرنسا، بينما قاطع الانتخابات تنظيما المعارضة الرئيسيان تحالف تنسيقية الدفاع عن الدستور واتحاد العمل من اجل الجمهورية. وتشارك المعارضة في الانتخابات هذه المرة.
وكانت المعارضة والغالبية وقعتا في الاثناء وبعد ستة اشهر من المفاوضات برعاية الاتحاد الاوروبي اتفاق 13 آب/اغسطس 2007 الذي يضع رسميا البلاد على طريق الديموقراطية والانتخابات العادلة والشفافة.
وستهيمن الحركة الوطنية للانقاذ التي تشغل حاليا 116 من اصل 155 مقعدا في البرلمان، على الجمعية المقبلة على الارجح.
ومع ذلك ستشكل هذه الانتخابات اختبارا للمعارضة التي لم تشارك في اي اقتراع منذ 2002.
وهي تأمل ان تثبت وجودها قبل الانتخابات الرئاسية مع انها لا تملك الوسائل المتوفرة للحركة الوطنية للانقاذ وتبدو مشتتة جدا في تشاد التي تضم اكثر من مئة حزب سياسي.
وكانت تنسيقية الدفاع عن الدستور اشارت الى عدة "اخفاقات" في تنظيم الاقتراع وقالت ان "الوضع اسوأ مما كان عليه في الانتخابات السابقة".
واعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "ببعض الثغرات على الارض" لكنها اكدت انها قامت "بمعالجتها عندما ابلغت بها".
واكد رئيس اللجنة يحيى محمد ليغيتا انه طلب "الا تستخدم الاحزاب والمرشحون الا الوسائل التي ينص عليها القانون" في حال الاعتراض على اي نقطة.
وقالت اللجنة ان 250 مراقبا دوليا واكثر من 1600 مراقب محلي سينتشرون في مراكز الاقتراع لمتابعة عمليات التصويت.