الاقتصاد المصري يرزح تحت عبء الازمة القائمة منذ اسبوعين

بعد اسبوعين على اندلاع التظاهرات المناهضة للرئيس حسني مبارك في مصر، بدأ الاقتصاد المصري يرزح تحت عبء هذه الازمة اذ سارع السياح الى ترك البلاد ويخشى من تراجع الاستثمارات المهتمة بالاسواق المصرية.
واعلن المصرف الفرنسي "كريدي اغريكول" في مذكرة قبل ايام ان "الازمة الحالية تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يوميا" وتم خفض توقعات نسبة النمو في مصر للعام 2011 من 5,3% الى 3,7%.
وكانت مصر تعاني اصلا قبل انطلاق هذه الانتفاضة من مشاكل اجتماعية اقتصادية كبيرة مثل ارتفاع نسب البطالة والتضخم والفقر.
وقد اطلقت الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية برنامجا ضخما لتحرير الاقتصاد بهدف زيادة نسبة النمو. الا ان هذه العملية لم تخفف من التفاوت في المستوى الاجتماعي بين السكان، حيث يعيش نحو 40% منهم حول او تحت عتبة الفقر التي تبلغ دولارين يوميا.
وتأتي الازمة الحالية لتزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي.
فقد توقفت المصارف والشركات عن العمل لاكثر من عشرة ايام ما ادى الى انخفاض نسبة الصادرات خلال كانون الثاني/يناير بنحو 6% حسب وزارة الصناعة.
ولن تفتح بورصة القاهرة ابوابها الا الاحد القادم اي بعد ان تكون قد اقفلت لاسبوعين، وبعد ان كانت سجلت خسارة بلغت 12 مليار دولار خلال يومين.
وسارع السياح الى مغادرة البلاد في اوج الموسم السياحي، مع العلم ان عائدات السياحة تشكل 6 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وكانت عائدات القطاع السياحي بلغت 13 مليار دولار عام 2010 وبلغ عدد السياح في السنة نفسها 15 مليونا.
وقال اليوت فريسبي المتحدث باسم المجلس العالمي للسفر والسياحة "اذا كان الموسم السياحي الشتوي قد ضاع فان التداعيات ستكون كبيرة خصوصا ان السياح الذين يريدون القدوم في الصيف يفترض ان يتموا حجوزاتهم الان".
ومن التداعيات الاخرى المهمة لهذه الازمة تراجع الاستثمارت الاجنبية وغضب الشركات الدولية من تعمد السلطات قطع الانترنت في مصر لمدة خمسة ايام لدى اندلاع التظاهرات.
واعلنت مجموعة بويغ الفرنسية التي تشارك في اعمال بناء الخط الثالث لمترو القاهرة ان العمل توقف في المرحلة الاولى من هذا الخط.
واعلنت شركة "بي ام دبليو" لصناعة السيارات ان مصانعها في مصر استأنفت العمل الاحد، الا ان شركة ديملر لا تزال متوقفة عن العمل، في حين ان فولكسفاغن لم تستأنف صادراتها بعد الى مصر.
وبسبب الاحداث الاخيرة قامت مجموعات مثل فرانس تليكوم وشركة لوكويل الروسية للنفط باجلاء العاملين فيها بانتظار معرفة تطورات الوضع.
وقال رشاد عبدو استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة "لن يكون من السهل استعادة ثقة المستثمرين. كما ان المجموعات الغائبة عن مصر حاليا ستفكر مليا قبل الاستثمار في هذاالبلد".
وهناك قلق من احتمال تطور هذه الاحداث واقفال قناة السويس التي بلغت وارداتها نحو 4,7 مليار دولار عام 2009.
الا ان كارين برغر مديرة الاسواق في شركة التأمين اولير هرمس استبعدت اقفال القناة.
وقالت "قد نشهد في مصر فترة عدم استقرار طيلة ستة الى 12 شهرا وهروب رساميل اجنبية، ولا بد من اعادة بناء المصداقية ازاء الشركاء التجاريين، وكل هذا يستغرق وقتا".