بنك الاسكندرية يقول أول يوم عمل سار بسلاسة ولا تدافع على السحب

القاهرة (رويترز) - قال بنك الاسكندرية يوم الاحد انه أنهى أول يوم عمل بعد اغلاق البنوك لمدة أسبوع بسبب اضطرابات سياسية بفائض نقدي صاف يبلغ أربعة ملايين جنيه (674 ألف دولار).
كان مسؤولو البنوك يتوقعون يوما من الفوضى وسط تكالب المودعين القلقين لسحب أموالهم مدفوعين بمخاوف من احتمال تقييد قدرتهم على الوصول لودائعهم مجددا بعدما أصابت احتجاجات الشوارع جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري بالشلل.
وقال محمود عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية في مكالمة هاتفية مع رويترز "سأخبرك شيئا لا أظنك ستصدقه. لدينا فائض صاف يبلغ أربعة ملايين (جنيه) في الفرع الرئيسي. لا أعرف الوضع في باقي الفروع بعد لكننا حققنا فائضا."
وأضاف أن بنكه الذي يسيطر عليه انتيسا سان باولو الايطالي كان قد فتح أبوابه بشكل غير رسمي لعدة أيام أثناء توقف عمل البنوك لصرف المرتبات وقبول الودائع.
وقال "لان هناك عددا كبيرا من الشركات خاصة في قطاع الاغذية تحقق أموالا ضخمة وكما تعلم جميع المعاملات كانت تتم نقدا في الايام القليلة الماضية لذا حصل الناس على تدفقات نقدية كبيرة وكانوا يودعونها."
ومضى يقول ان بنكه صرف مرتبات تقدر بنحو 14 مليون جنيه وتلقى ودائع بنحو 19 مليونا.
وتابع عبد اللطيف الذي قضى معظم اليوم في قاعة الفرع الرئيسي للبنك أنه لم يحدث تدافع على سحب الودائع على الاقل في بنكه كما كان يخشى الكثيرون.
وقال "سارت الامور بشكل جيد للغاية وأعني ذلك. قدمنا الخدمة لاكثر من ثلاثة الاف عميل. جرى تنظيم طوابير العملاء بشكل جيد. كان الناس متعاونين وقدم الموظفون الخدمة بسرعة شديدة."
وأضاف أن الحد الاقصى للسحب في بنكه كان 32 ألف جنيه مصري وهو أقل من الحد الاقصى الذي حدده البنك المركزي عند 50 ألفا.
وقال ان نحو 90 بالمئة من السحوبات بالدولار كانت لتسوية خطابات ائتمان في اطار عمليات تجارية طبيعية والعشرة بالمئة الباقية كانت من أفراد قليلين وكانت بين خمسة وعشرة الاف دولار.
ووضع البنك المركزي حدا أقصى للسحب بالعملة الاجنبية عند ما يعادل عشرة الاف دولار.
وقال عبد اللطيف "كنت في الطابق الاسفل بنفسي والناس الذين يريدون الدولارات جميعهم سيسافرون ولذا فهم يحتاجون فعلا الدولارات أو العملة الاجنبية لرحلاتهم."
وكشف المسؤول عن أن البنك فتح حوالي 20 فرعا فقط من فروعه حسب اتفاقه مع البنك المركزي لاستئناف العمل في سائر الفروع تباعا ولان البنوك لديها مشاكل لوجستية في توصيل الموظفين الى المكاتب.
(الدولار يساوي 5.932 جنيه مصري)