هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات السورية الى احترام حق السوريين بالتظاهر السلمي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية الى احترام حق السوريين في التظاهر السلمي مع ظهور دعوات على الفيسبوك بالخروج في احتجاجات كبيرة في سوريا الجمعة.
وطالبت المنظمة السلطات السورية "بالكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين" المتضامنين مع الانتفاضة في مصر، وكذلك باطلاق سراح "غسان النجار، المسؤول عن مجموعة صغيرة تعرف باسم التيار الديموقراطي الاسلامي".
واشارت الى ان قوات الامن اعتقلت صباح الجمعة هذا الرجل السبعيني الذي دعا المواطنين في حلب (شمال) الى التظاهر للمطالبة بمزيد من الحريات.
وقالت المنظمة في بيان "على الحكومة السورية ان تكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين الذين ابدوا التضامن مع دعاة الديموقراطية في مصر مع ظهور دعوات على الفيسبوك وتويتر بالخروج في احتجاجات كبيرة في سوريا في الرابع من فبراير/شباط 2011".
ودعت الى "احترام حق السوريين في التظاهر السلمي".
ونقلت المنظمة عن متظاهرين ان "قوات الامن احتجزت متظاهرين من الشبان لعدة ساعات احدهما في 29 كانون الثاني/يناير (اليوم الذي بدأت فيه تظاهرات التضامن مع مصر) والآخر في الثاني من شباط/فبراير وضغطت على المنظمين كي يكفوا عن اي تجمعات عامة".
وتابعت على لسان احد المنظمين الأساسيين للتظاهرات ان "الاجهزة الامنية السورية ظهرت في كل من تلك التجمعات وقامت بتصوير المشاركين، وتحققت من أوراق هويتهم".
وصرحت سهير اتاسي للمنظمة ان "الامن اتصل بأسرتها الأسبوع الماضي ودعاها للضغط عليها كي تكف عن أنشطتها".
ولفتت المنظمة الى مقابلة للرئيس السوري بشار الاسد مع صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين تحدث فيها عن "حاجة سوريا الى الاصلاح"، لكنه اقر بانه "لا يمكنك اصلاح مجتمعك أو مؤسستك دون أن تكون منفتحا".
وطالبت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ليا ويتسن الرئيس السوري "ان يراعي نصيحته التي ادلى بها ويسمح للشعب السوري بالمزيد من حرية التعبير عن الآراء، سواء على الانترنت او في الشارع".
واضافت ان "هذا يعني بداية انه يجب ان تكف الأجهزة الأمنية عن قمع النشطاء ومضايقة أسرهم وشن الحملات على المعارضة المشروعة".
وطالبت المنظمة سوريا "بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ان تقر "بالحق في التجمع السلمي وحمايته".
واشارت الى ان "القيود على هذا الحق لا تفرض إلا بموجب قوانين واضحة (...) وتحترم الحق الذي تحميه"، مشددة على انه "على سوريا حماية التجمعات السلمية من تعرض طرف آخر لها".
وافاد البيان ان الضغوط المتزايدة من السلطات لتقييد أي نوع من أنواع التجمعات، بدأت "مع ظهور مجموعات على الفيسبوك تدعو الناس في سوريا للاحتجاج في 4 و5 فبراير/شباط لوضع نهاية لحالة الطوارئ في سوريا ولوضع حد للفساد".
وحالة الطوارئ مطبقة في سوريا منذ عام 1963.
واشار البيان الى ان "عدد الأفراد الذين انضموا لصفحات على الفيسبوك تدعو الى احتجاجات في 4 و5 فبراير/شباط ما زال صغيرا نسبيا" مضيفا ان "الفيسبوك محجوب في سوريا، لكن الكثير من السوريين تمكنوا من الالتفاف على الحجب ويمكنهم استخدام الموقع".