توقع تقرير حديث من دويتشه بنك أن تسجل الإمارات هذا العام نمواً اقتصادياً يصل إلى 3،3% بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية وانتعاش لافت في أداء القطاعات غير النفطية . وبحسب البنك يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي لدول مجلس التعاون إلى 6% هذا العام مقابل 4،5% في 2010 . وقال التقرير الذي تناول رؤية البنك لأداء الاقتصاد الكلي وأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المنطقة بعد عامين من الأداء الضعيف باتت مهيأة ومدعومة بعوامل عدة تسهم في تسجيل أداء قوي في 2011 . وأوضح أن الإمارات مؤهلة لتحقيق أداء جيد على مستوى أسواق الأسهم في حال تم اعتمادها ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في مؤشر “مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" القرار المنتظر البت فيه في منتصف العام الجاري . وبحسب التقرير فإن أسعار الأسهم في الإمارات التي يتم تداولها بأقل بنسبة 20% عن المؤشرات الإقليمية تبدو مغرية، لكن السوق مثقل بالأعباء التي مازال يواجهها سوق العقار . واختار التقرير بنك الخليج الأول بين أكثر الأسهم المفضلة للشراء في 2011 بفضل ما يتمتع به البنك من ملاءة مالية وربحية . وتناول التقرير حركة الائتمان المصرفي في الدولة، لافتاً إلى وجود عوامل عدة مؤثرة في هذا المستوى، وأبرزها التحسن في مستويات الطلب التي مازالت ضعيفة نسبياً، ولفت إلى أن هناك تحسناً لافتاً في مستوى الطلب على الرهونات العقارية، وهو الأمر الذي اعتبره مؤشراً مهماً وإيجابياً، حيث نمت قروض الرهونات العقارية الجديدة في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 5،9 مليار دولار مقابل 3،9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2009 . وتوقع البنك أن يسهم النجاح في إعادة هيكلة ديون دبي العالمية في تحسين مستويات الإقراض المصرفية وتشجيع البنوك على الإقراض من جديد، خاصة في ظل أسعار النفط المرتفعة والنمو اللافت في الودائع وتراجع مستوى المخصصات . كما رجح البنك أن تنتعش مستويات الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات مع تواصل خطى التعافي الاقتصادي . ومن جهة أخرى توقع البنك أن تنمو إصدارات الدين من المنطقة وقال إن الإمارات كانت أكبر المصدرين للسندات على مستوى دول المجلس في العام الماضي، مع اصدارات وصلت قيمتها إلى 10،7 مليار دولار في 2010 . من جهة أخرى قدر البنك حجم التزامات الديون الخارجية من سندات وقروض (الديون السيادية وديون الشركات) المستحقة على الإمارات خلال العام الجاري بحوالي 27،2 مليار دولار وتوقع أن يصل إلى 30،6 مليار دولار في 2012 و29،6 في ،2013 وحوالي 28،7 مليار في ،2014 و20،2 مليار في ،2015 وحوالي 12،4 مليار في 2016 . يتوقع دويتشه بنك أن تنمو أصول القطاع المصرفي في الإمارات بحوالي 6،7% هذا العام وبحوالي 8،1% في ،2012 وفي الوقت نفسه رجح أن تسجل عائدات القطاع نمواً بحوالي 5% هذا العام وبنحو 6،3% في 2012 . وتوقع تراجع تكلفة املاك الأصول على البنوك بحوالي 1،3% هذا العام و0،8% في 2012 . وأوصى البنك بالشراء على أسهم أبوظبي الوطني (سعر مستهدف 16،25 درهم للسهم) والخليج الأول (30 درهماً) والإماراتدبي الوطني (5،25 درهم) وأوصى بالاحتفاظ بسهم أبوظبي التجاري (2،75 درهم) وبالبيع على سهم دبي الإسلامي (2،25 درهم) . وعقد دويتشه بنك أمس في دبي مؤتمره الإقليمي السنوي الثالث حول أسواق الأسهم في بدايه عام يعد بتحسن معدلات أداء الأسواق المالية حسب توقعاته . ويشارك في المؤتمر، والذي يختتم اليوم 30 شركة وأكثر من 130 من عملاء البنك، ويشهد المؤتمر هذا العام زيادة ملحوظة في أعداد المسثمرين الأجانب والذين يرون في أسواق الأسهم الإقليمية فرصة استثمارية جيدة في ضوء التقييمات المغرية وزيادة معدلات التداول البينية . وبعد عامين من هبوط في معدلات أداء أسواق المال، يتوقع دويتشه بنك تحسناً في أدائها هذا العام مدعوماً بإجمالي الناتج المحلي وارتفاع أسعار النفط ومعدلات الصرف الحكومي . وقال باسكال مورا، رئيس قسم أبحاث الشركات لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى دويتشه بنك إن الأسهم الإقليمية تتداول حالياً بهامش بسيط مقارنة مع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM ولكنها توفر مجالاً أكبر للنمو بالرغم من وجود تفاوت ما بين الدول . وفي هذا الخصوص، وبحسب تقديراتنا، ستكون لدى قطر، وتليها دبي، فرصة جيدة للانضمام لمؤشر MSCI EM. وأضاف مورا أن فتح سوق المال السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر قد يشكل منعطفاً إيجابياً للمملكة ومحطة إقليمية مهمة تؤدي إلى توسع القاعدة الاستثمارية المؤسساتية وتزيد من معدلات السيولة وتحد من التذبذبات الحادة في الأسواق المالية . المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية
