العراق يشدد القيود على الواردات

بغداد (رويترز) - يشدد العراق القيود على الواردات ويفرض رسوما جمركية على الاف السلع بهدف القضاء على ما يصفه مسؤولون بتدفق المنتجات منخفضة الجودة الى البلاد ومساعدة الصناعة المحلية على المنافسة.
ويطبق العراق نظاما جديدا لتراخيص الواردات يشمل نحو ثمانية الاف منتج يجري استيرادها حاليا بدون أي ضوابط ويفرض رسوما جمركية تصل الى 100 بالمئة في ظل شكوى أصحاب المصانع العراقية من السلع الاجنبية الرخيصة التي يأتي الكثير منها من الصين.
وقال نوفل سليم حميد المدير العام لهيئة الجمارك العراقية لرويترز يوم الاثنين ان كل السلع التي تدخل البلاد تأتي بدون رخصة استيراد.
ووفقا لجدول للتعريفات الجمركية يقع في 742 صفحة فان الرسوم على الخمور ستصل الى 80 بالمئة وسيبدأ فرضها في السادس من مارس اذار. وستفرض على التبغ رسوم بنسبة 50 بالمئة وعلى بنادق الصيد تحت الماء بنسبة 100 بالمئة.
وسيفرض العراق على واردات الاسمنت التي تنافس منتجين محليين من بينهم شركة لافارج الفرنسية العملاقة رسوما بنسبة 15 في المئة وعلى واردات الخضراوات رسوما بنسبة 30 بالمئة خلال موسم الحصاد العراقي وبنسبة عشرة بالمئة في غير موسم الحصاد.
وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية يوم الثلاثاء ان حصيلة الرسوم الجديدة ستكون تريليون دينار عراقي (نحو 855 مليون دولار) في 2011.
وتبلغ حصيلة الرسوم الحالية وهي خمسة بالمئة على كل الواردات 400 مليار دينار عراقي سنويا فقط.
والشريكان التجاريان الرئيسيان للعراق هما تركيا وايران لكن أسواق بغداد تمتلا بمنتجات مصنوعة في الصين.
وقال سويبه محمود وكيل وزارة التجارة العراقية ان الوزارة لم تصدر حتى الان تراخيص استيراد الا للمواد الغذائية والمنتجات والمعدات الزراعية.
وأضاف أن السلطات العراقية ستتمكن عن طريق تطبيق نظام التراخيص على كل المنتجات من ضبط جودة الواردات.
وقال حميد ان الرسوم الجمركية سترفع الاسعار في السوق لكنه لا يتوقع قفزة كبيرة.