فنزويلا تخفض قيمة عملتها بالعودة الى سعر صرف واحد

قررت فنزويلا الدولة الوحيدة التي شهدت انكماشا في اميركا الجنوبية في 2010، خفض عملتها فعليا باعتماد سعر صرف وحيد لها حدد ب4,30 بوليفار للدولار الواحد.
وقال وزير المالية خورخي جورداني في هذه الدولة المنتجة للنفط "اعتبارا من الاول كانون الثاني/يناير سنوحد سعر الصرف" ب4,30 بوليفار لقاء الدولار.
وبذلك الغت فنزويلا سعر الصرف المزدوج الذي كان يفترض ان يشجع القطاعات التي تحتل اولوية.
واقر سعرا الصرف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2010 عندما اعلن الرئيس هوغو تشافيز خفض قيمة البوليفار للمرة الاولى منذ 2005.
وكان سعر الصرف حينذاك محددا ب2,16 بوليفار للدولار الواحد قبل ان يحدد ب2,60 بوليفار لاستيراد المواد الاساسية (الصحة والمواد الغذائية...) و4,30 بوليفار للسلع الاخرى (سيارات واتصالات ومنتجات الكترونية).
وبينما يبلغ سعر البوليفار في السوق السوداء ثمانية او تسعة بوليفارات، قال المحلل بدرو بالما رئيس الاكاديمية الفنزويلية للعلوم الاقتصادية ان "سعر الصرف هذا غير حقيقي".
واضاف "لم يعد لذلك معنى وكان السعر مفرطا في الارتفاع".
وفنزويلا هي الدولة المنتجة الاولى للنفط في اميركا الجنوبية.
وفي بلد لا يصدر عمليا الا النفط ويستورد كل المواد الاخرى تقريبا، يمكن ان يؤدي خفض قيمة البوليفار لواردات المواد الاساسية الى زيادة معدل التضخم، وهو اصلا الاعلى في اميركا اللاتينية في 2010 حيث بلغ 26,9 بالمئة.
وقال بالما "انه خفض بنسبة تبلغ نحو 65 بالمئة (...) سيكون لذلك نتائج مهمة لان سعر 2,60 كان مخصصا للمواد الغذائية والادوية وهذا الاجراء سينعكس على اسعار هذه المنتجات".