اوباما يتحدى الجمهوريين ويعين سفيرا في سوريا بمرسوم

هونولولو (الولايات المتحدة) (ا ف ب) - تحدى الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمهوريين الاربعاء بتعيينه بمرسوم سفيرا في سوريا، مستغلا في ذلك عطلة الكونغرس للالتفاف على "العرقلة غير المسبوقة" التي يمارسها خصومه الذين سارعوا الى التنديد بما اعتبروه "تنازلا" اميركيا لدمشق لا مبرر له.
وكان اوباما احال الى الكونغرس في 22 شباط/فبراير الفائت قراره تعيين الدبلوماسي روبرت فورد سفيرا للولايات المتحدة في سوريا، وهو منصب شاغر منذ قرابة الست سنوات حين استدعت واشنطن سفيرها في دمشق اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005.
غير ان الجمهوريين في مجلس الشيوخ قطعوا الطريق على المصادقة على هذا التعيين، مبررين خطوتهم بالتشكيك في جدوى ارسال سفير الى هذا البلد في الوقت الراهن.
ومنذ حزيران/يونيو 2009 اعلنت ادارة اوباما عزمها تعيين سفير جديد في سوريا، الخصم السابق للولايات المتحدة والتي تعتبرها الادارة الديموقراطية اليوم دولة مهمة في الجهود الاميركية الرامية لتحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وسارع الجمهوريون الى التنديد بتعيين سفير في سوريا.
ودانت الرئيسة المقبلة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ايليانا روي-ليتينين تعيين فورد معتبرة اياه "تنازلا" للنظام السوري الذي "يزعزع" استقرار لبنان بدعمه حزب الله الشيعي المسلح.
واضافت ان "تقديم تنازلات غير مستحقة لسوريا يقول للنظام في دمشق انه بوسعه الاستمرار في تطبيق اجندته الخطيرة من دون ان يواجه اي عواقب من جانب الولايات المتحدة. انها رسالة خاطئة لارسالها الى نظام لا يزال يضر ويعرض للخطر المصالح الاميركية ومصالح حلفائنا الاساسيين كاسرائيل".
غير ان الخبير السياسي في معهد العلاقات الدولية محمد بزي اعتبر ان المعارضة الجمهورية مخطئة في رفض ارسال سفير الى دمشق، مؤكدا انه "لو كانت الولايات المتحدة لا ترسل سفراء الا الى الدول الصديقة او المتعاونة معها، لكان عندها عدد السفراء الاميركيين في العالم اقل بكثير مما هو عليه".
بدوره قال جون الترمان الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو ايضا مركز ابحاث في واشنطن، "اعتقد اننا نكون في موقع افضل مع العديد من الدول الصعبة عندما نتعامل معها وجها لوجه وليس عندما نتجاهلها".
واضاف انه وعلى الرغم من ان الجمهوريين عارضوا تعيين سفير في سوريا، فهم لم يشككوا ابدا في مؤهلات السفير فورد، مؤكدا انه "دبلوماسي ممتاز قطعا" و"سيقول (للسوريين) بكل وضوح ان افعالهم، سواء اكانت جيدة ام سيئة، ستكون لها عواقب".
وفورد الذي من المرجح ان يتوجه الى سوريا قريبا لتسلم مهامه هو دبلوماسي مخضرم ضليع بشؤون المنطقة وقد سبق له ان كان سفيرا لبلاده في الجزائر كما شغل مناصب مهمة في السفارة الاميركية في بغداد.
واضافة الى فورد، عين اوباما، الذي يمضي عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في هاواي، الولاية التي ولد فيها بالمحيط الهادئ، بمرسوم ايضا الاربعاء ثلاثة سفراء آخرين في كل من تركيا واذربيجان وتشيكيا، اضافة الى مسؤولين آخرين احدهما جيمس كول الذي عين نائبا لوزير العدل وهو ترشيح لقي بدوره ممانعة جمهورية في مجلس الشيوخ.
اما بالنسبة الى السفير الجديد في انقرة فرانسيس ريتشاردوني فكان اوباما احال اسمه الى مجلس الشيوخ في تموز/يوليو الماضي.
وفي معرض تبريره لجوء اوباما الى تعيين هؤلاء المسؤولين بمرسوم، قال مسؤول اميركي رفيع المستوى طالبا عدم الكشف عن هويته ان "كل الادارات تواجه تأخيرا في عملية مصادقة (مجلس الشيوخ) على مرشحيها، ولكن حجم العرقلة الجمهورية للمرشحين الذين اختارهم اوباما غير مسبوق".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي حض في تشرين الاول/اكتوبر مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيين فورد وريتشاردوني، مؤكدا ان التأخير في تعيينهما يضر بمصالح الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.
وقال كراولي يومها ان هذا التأخير "له اثره. ان هاتين الدولتين ترتديان اهمية حيوية بالنسبة لمستقبل المنطقة".
ويمكن للرئيس ان يعين بموجب مرسوم السفراء والقضاة ومسؤولين آخرين كبارا في الادارة، غير ان هذه التعيينات ليست سوى تعيينات موقتة.
وسبق لاوباما ان لجأ في آذار/مارس وآب/اغسطس الماضيين الى اجراء مماثل، وهو امر يثير حفيظة اعضاء الكونغرس كونه يفرض ارادة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من دون ان يأخذ في الاعتبار مبدأ توازن السلطات.
وتأتي هذه التعيينات في الوقت الذي سيجد فيه اوباما نفسه اعتبارا من كانون الثاني/يناير امام واقع سياسي مغاير تماما في واشنطن حيث بات خصومه الجمهوريون يتمتعون بالاكثرية في مجلس النواب وبثقل اكبر في مجلس الشيوخ، حتى وان كانوا لا يزالون اقلية في هذا المجلس.
الا ان قواعد مجلس الشيوخ تمنح الاقلية حق عرقلة التعيينات التي يقترحها الرئيس بشرط توفر 40 صوتا معارضا لهذا التعيين من اصل اعضاء المجلس البالغ عددهم مئة. وفي مجلس الشيوخ المنتهية ولايته كان عدد الاعضاء الجمهوريين 42 اما في المجلس الجديد الذي ستبدأ دورته في كانون الثاني/يناير فسيرتفع هذا العدد الى 47، وذلك بسبب خسارة حلفاء اوباما الديموقراطيين الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعدما شهد شهر كانون الاول/ديسمبر، وخلافا لكل التوقعات، تعاونا وثيقا في الكونغرس بين الحزبين، ولا سيما في ما يتعلق بالموازنة والمصادقة على معاهدة ستارت لخفض الترسانتين النوويتين الاميركية والروسية والغاء قانون حظر كشف العسكريين المثليين عن ميولهم الجنسية، اعلن اوباما الاسبوع الماضي ان واشنطن "ليست محكومة بتعطيل لا نهاية له".
غير ان الخطوة التي قام بها اوباما الاربعاء تهدد بالقاء مزيد من الظلال على التعايش الصعب بين المعارضة الجمهورية والرئيس الديموقراطي في العامين المتبقيين من ولايته.