كينشاسا تعتبر قرار واشنطن سحبها من لائحة الشركاء المميزين غير مبرر

اعتبرت الكونغو الديموقراطية الاربعاء ان قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما سحبها من لائحة الشركاء التجاريين المميزين لواشنطن بسبب حصيلتها في مجال حقوق الانسان، "غير مبرر بالمرة".
وقال لامبير ميندي المتحدث باسم الحكومة الكونغولية في لقاء صحافي في كينشاسا "ان حكومة الكونغو الديموقراطية تأخذ علما بهذا الاجراء (...) غير انها تعتبره غير مبرر بالمرة".
واوضح المتحدث "ان ما قيل لتبرير هذا الاجراء خاطىء تماما. لا يمكن وضع القوات المسلحة (الكونغولية) على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة التي تقاتلها. وحتى حين يرتكب ابناؤنا افعالا تستحق العقاب فانه تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم".
واتخذ اوباما هذا القرار بمناسبة المراجعة السنوية لبرنامج "قانون النمو والفرص" الذي يأخذ في الاعتبار التقدم والتراجع الديموقراطي للدول الافريقية المعنية بوضع الشريك التجاري المميز.
وجاء في مرسوم لاوباما "اعتبرت ان جمهورية الكونغو الديموقراطية لا تحقق التقدم الضروري للتجاوب مع معايير" قانون النمو والفرص. واضاف "لذلك قررت وضع حد لتسمية جمهورية الكونغو الديموقراطية كدولة مستفيدة" من هذا الاجراء. واكد ان هذا التدبير سيدخل حيز التطبيق في الاول من كانون الثاني/يناير 2011.
وقال مسؤول اميركي كبير لوكالة فرانس برس ان "الرئيس اوباما اعتبر ان جمهورية الكونغو الديموقراطية ليست مؤهلة للحصول على منافع من القانون في العام 2011 لانها فشلت في التجاوب مع معاييره".
واوضح هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان "قوات الامن الكونغولية ومجموعات مسلحة اخرى ما زالت تنتهك حقوق الانسان على مستوى كبير وخصوصا عمليات الاغتصاب" في شرق البلاد.
واضاف ان حكومة كينشاسا "لم تتحرك ازاء مطالب الولايات المتحدة والاسرة الدولية لمعالجة هذا الوضع".
غير ان المتحدث الكونغولي قال ان "هذه الاهانة الجديدة توجه للحكومة والجيش الكونغوليين في الوقت الذي سقط فيه خمسة من عناصرنا امس (الثلاثاء) برصاص ارهابيي الجماعات المسلحة التي تقارن بها (...). ما هذا الصلف الذي يعاقبهم بجرم اقترفه عناصر المتمردين الهوتو".
وتابع ميندي "يبدو ان الرئيس اوباما وقع ضحية اولئك الذين يتلاعبون بالراي العام (...) انه شخص يمكن ان يخطىء وقد اخطأ في هذا الموقف تحديدا".
وكان الكونغرس الاميركي اقر "قانون النمو والفرص" في العام 2000. وهو يحدد تعاونا اقتصاديا وتجاريا مع القارة الافريقية حتى العام 2015. ويسهم هذا التعاون في تسهيل الصادرات الافريقية الى الولايات المتحدة لدعم النمو الاقتصادي وكذلك الاصلاحات في افريقيا جنوب الصحراء.
وفي كانون الاول/ديسمبر، عاقب اوباما مدغشقر وغينيا والنيجر بسحبها من هذه اللائحة في حين اعاد موريتانيا اليها.