3,04% معدل التضخم في أبوظبي خلال 11 شهراً

ابوظبى - ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري الى 3,04%، ليبلغ الرقم القياسي 119,19 نقطة مقارنة مع 115,67 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2009، بحسب التقرير الشهري لمركز الإحصاء – أبوظبي.
وأشار المركز في بيان صحفي امس إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.17% خلال شهر نوفمبر 2010 مقارنة بالرقم القياسي لشهر أكتوبر العام الجاري، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 121,88 نقطة في شهر نوفمبر 2010 بينما كان 121,67 نقطة في شهر أكتوبر 2010، وهو ما يعكس الاستقرار الكبير الذي شهدته الأسعار خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر.
وأصدر المركز تقريره الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر الماضي، بأساس سنة 2007، إضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة وحسب نوع الأسرة.
وأضاف مركز الإحصاء – أبوظبي أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 بنسبة 3,04% مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 2,80% لنفس فترة المقارنة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 2,77% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه فوق المتوسطة بنسبة 3,26%.
وأكد المركز أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 بنسبة 3,04% مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أثر على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 2,70% لنفس فترة المقارنة، كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3,57% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2,51%.
ويشير تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي إلى ارتفاع معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 بنسبة 3,04% مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 119,19 نقطة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 بينما كان 115,67 نقطة لنفس الفترة من عام 2009، وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
ويؤكد المركز أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعا لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة (3,04%)، فهناك سلع وخدمات ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (3,04%) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها، إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (3,04%).
ويضيف التقرير أن مجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى ما زالت تساهم بأعلى نسبة في الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وذلك بنسبة 57,3%، وقد جاءت هذه المساهمة العالية نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4,5% ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 37,9%. والسبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة هو ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 5.1% والتي يشكل وزنها 87,7% من مجمل وزن المجموعة.
أما ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع فهي مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية حيث ساهمت بنسبة 35,6% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها.
ومن أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة خدمات النقل بواقع 2,2% وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أسعار النقل الجوي بنسبة 10,3%، وارتفعت أسعار مجموعة تشغيل معدات النقل الشخصي بنسبة 7,5% نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وزيوت وشحوم التزليق لمعدات النقل الشخصي بنسبة 12,6% وارتفاع أسعار قطع الغيار واللواحق لمعدات النقل الشخصي بنسبة 1,8%. أما مجموعة التعليم فقد ساهمت بنسبة 14,7% في الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم بنسبة 15,2%.
إلا أن المركز أكد أن أسعار مجموعة الخبز والحبوب انخفضت بنسبة 6.5% كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5,4%، كما انخفضت أسعار مجموعة اللبن والجبن والبيض ومجموعة المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه والبقوليات بنسبة 0,2% و0,1% على التوالي.
ومن أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 فهي مجموعة الملابس والأحذية التي ساهمت بنسبة (-26,4%) حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 7,7% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسبة 6,3% وانخفاض أسعار الأحذية بنسبة 22,9% خلال الفترة المذكورة.
وساهمت مجموعة الاتصالات بتخفيض معدل الارتفاع في أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 بنسبة (-9,1%) وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة خدمات البريد ومجموعة معدات الهاتف والفاكس ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3,4% و14,9% و4,0% على الترتيب.
كما يشير مركز الإحصاء – أبوظبي إلى ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر نوفمبر من عام 2010 بنسبة 4,13% مقارنة بأسعارها لنفس الشهر من عام 2009، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 121,88 نقطة في شهر نوفمبر 2010 بينما كان 117,05 نقطة في شهر نوفمبر 2009، وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر نوفمبر 2010 مقارنة بشهر نوفمبر 2009 فهي مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 12,2% تلتها مجموعة النقل وذلك بنسبة 11,7% كما ارتفعت أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بنسبة 8,1%.
في حين، انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 9,6% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الملابس بنسبة 8,2% وانخفضت أسعار الأحذية بنسبة 23,2%، كما انخفضت مجموعة الاتصالات بنسبة 0,2% وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 9,6% وانخفاض أسعار مجموعة معدات الهاتف والفاكس بنسبة 19,9%.
وأضاف تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن معدل أسعار المستهلك في شهر نوفمبر من عام 2010 ارتفع بنسبة 0,17% مقارنة بأسعارها في شهر أكتوبر 2010، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 121,88 نقطة في شهر نوفمبر 2010 بينما كان 121,67 نقطة في شهر أكتوبر الذي سبقه، وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
ويشير التقرير إلى أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر نوفمبر 2010 مقارنة بشهر أكتوبر 2010 فهي مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0,9%.
واشار مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 بنسبة 3,04% مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 2,80% لنفس فترة المقارنة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العليا بنسبة 2,77%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه فوق المتوسطة بنسبة 3,26% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه تحت المتوسطة بنسبة 3,38% وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس.
وأدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر من عام 2010 بنسبة 4,13% مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 5,54% خلال نفس الفترة، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العليا بنسبة 3,40% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه المتوسطة بنسبة 4,61%.
أما الارتفاع الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر 2010 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2010 والتي بلغت نسبة الزيادة بها 0,17% فقد أثرت على أسعار المستهلكين في شريحة الرفاه الدنيا بارتفاع نسبته 0,18% وأثرت على شرائح الرفاه تحت المتوسطة، المتوسطة وفوق المتوسطة بارتفاع لأسعار هذه الشرائح بنسبة 0,14%، 0,16% و0,15% على التوالي، في حين تأثرت الشريحة العليا بارتفاع نسبته 0,20%.
وأكد تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 بنسبة 3,04% مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أثر على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 2,7% لنفس فترة المقارنة، كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3,6% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2,5%.
وأدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر من عام 2010 بنسبة 4,13% مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 4,2% خلال نفس الفترة، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 3,8% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 5%.
وأثر الارتفاع الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر 2010 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2010 والتي بلغت نسبة الزيادة بها 0,17% على أسعار المستهلكين في شريحة الأسر المواطنة بارتفاع للأسعار نسبته 0,20% في حين تأثرت أسعار شريحة الأسر غير المواطنة بارتفاع نسبته 0,14% بينما ارتفعت أسعار شريحة الأسر الجماعية بنسبة 0,13% خلال الشهرين المذكورين.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلا هاما في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات، وتحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف البلدان على تركيب هذه الأرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي، وتشكل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.
من هذا المنطلق دأب مركز الإحصاء - أبوظبي على جمع أسعار تلك السلع والخدمات بصورة منتظمة ونشر المؤشرات المستخلصة منها، متبعاً في ذلك المنهجيات المعتمدة دوليا في هذا المجال، وقد قام مؤخراً قسم مؤشرات الأسعار في مركز الإحصاء- أبوظبي بتطوير الرقم القياسي لأسعار المستهلك بحيث يتم حسابه حسب مستويات رفاه الأسرة وحسب نوع الأسرة، فبالنسبة إلى مستوى رفاه الأسرة، تم تقسيم المجتمع إلى خمس شرائح تمثل خمس مستويات معيشية وذلك بالاعتماد على متوسط الإنفاق السنوي للفرد، كل شريحة من هذه الشرائح تمثل نمط استهلاك الأسر التي تنتمي لها. أما بالنسبة لنوع الأسرة، فقد تم تقسيم أسر المجتمع إلى ثلاثة أنواع كما وردت في مسح نفقات ودخل الأسرة 2007/ 2008: الأول هي الأسر المواطنة، والثاني الأسر غير المواطنة، والنوع الثالث من الأسر هي الأسر الجماعية.
وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007/ 2008، بحيث تمثل جميع مناطق الإمارة، أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل الإمارة.