ارتفاع التضخم في أبوظبي إلى 3.81% بنهاية سبتمبر

ابوظبى - اظهر التقرير الشهري لمركز الإحصاء بأبوظبي ارتفاع معدل التضخم في إمارة أبوظبي خلال شهر سبتمبر المنقضي الى 3.81% نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 121.15 نقطة مقابل 116.71 نقطة في شهر سبتمبر عام 2009 استنادا الى عام 2007 كعام أساس.
واوضح التقرير ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع في شهر سبتمبر المنقضي بنسبة 1.04% مقارنة بالرقم القياسي لشهر اغسطس 2010 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 121.15 نقطة في شهر سبتمبر 2010 بينما كان 119.91 نقطة في شهر اغسطس 2010.
ووفقا للتقرير فقد ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 الى 2.80% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، حيث بلغ الرقم القياسي 118.61 نقطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بينما كان 115.38 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2009 .
مشيرا الى ان ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.8% ادى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة في هذه الشريحة 2.24% لنفس الفترة.
كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 2.61% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه فوق المتوسطة بنسبة 3.04% وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس.
واكد التقرير أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بنسبة 2.80% مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 قد أثر على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 2.35% لنفس فترة المقارنة كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.51% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2.0%.
وارجع تقرير مركز إحصاء أبوظبي ارتفاع معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى محصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 مشيرا إلى أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعاً لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك.
كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة البالغة 2.80% موضحا ان هناك سلعا وخدمات ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، كما ان هناك سلعا وخدمات انخفضت أسعارها.
ووفقا للتقرير فإن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة 2.80% كاشفا عن أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ما زالت تساهم بأعلى نسبة في الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 بنسبة 65.2% .
حيث جاءت هذه المساهمة العالية نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.7% ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 37.9% مرجعا السبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة هو ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 5.3% والتي يشكل وزنها 87.7% من مجمل وزن المجموعة.
واشار التقرير الى أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 كان من نصيب مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية.
حيث ساهمت المجموعة بنسبة 32.3% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها.
حيث ارتفعت أسعار مجموعة السكر والمربى والعسل والشيكولاتة والحلوى بنسبة 32.48% ومجموعة اللحوم بنسبة 11.9% ومجموعة البقول بنسبة 10.0% ومجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.3% ومجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 4.9% ومجموعة الفواكه بنسبة 3.4% ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.6%.
أما مجموعة التعليم فقد ساهمت بنسبة 18.4% في الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
واظهر التقرير ان أسعار مجموعة الخبز والحبوب انخفضت بنسبة 7.3% وانخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.6% كما انخفضت أسعار مجموعة اللبن والجبن والبيض ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات المرطبة وأنواع عصير الفواكه والبقوليات بنسبة 0.8% و0.4% على التوالي.
مشيرا الى انه من أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغيير أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 فهي مجموعة الملابس والاحذية التي ساهمت بنسبة ( 27.5%) حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 7.3% نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسبة 5.8% وانخفاض أسعار الاحذية بنسبة 22.8% خلال الفترة المذكورة.
واوضح ان أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر سبتمبر 2010 مقارنة بشهر سبتمبر 2009 مجموعة النقل وذلك بنسبة 11.8% تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 9.0% مؤكدا أن معدل أسعار المستهلك في شهر سبتمبر من عام 2010 ارتفع بنسبة 1.04% مقارنة بأسعارها في شهر اغسطس 2010 .
وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين، وجاءت مجموعة التعليم كأهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر سبتمبر 2010 مقارنة بشهر اغسطس 2010 حيث ارتفعت بنسبة 4.3% كما ارتفعت مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بنسبة 3.9%.
واظهر التقرير ان ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بنسبة 2.80% مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 2.24% لنفس فترة المقارنة.
كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 2.61% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه فوق المتوسطة بنسبة 3.04% وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس.
كما أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر من عام 2010 بنسبة 3.81% مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 3.93% خلال نفس الفترة وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 3.42% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه فوق المتوسطة بنسبة 3.99%.
وذكر ان الارتفاع الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر 2010 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر أغسطس 2010 والتي بلغت نسبة الزيادة بها 1.04% فقد أثرت على أسعار المستهلكين في شريحة الرفاه الدنيا بارتفاع نسبته 0.84% وأثرت على شرائح الرفاه تحت المتوسطة والمتوسطة وفوق المتوسطة بارتفاع لأسعار هذه الشرائح بنسبة 1.06% 1.11% و1.06% على التوالي.
في حين كان تأثر الشريحة العليا بنسبته 1.02% مشيرا الى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بنسبة 2.80% مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أثر على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 2.3% لنفس فترة المقارنة كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.5% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2.0%.
واوضح أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر من عام 2010 بنسبة 3.81% مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 4.09% خلال نفس الفترة.
كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 3.54% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 3.48% مشيرا الى أن الارتفاع بأسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر 2010 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2010 .
والتي بلغت نسبة الزيادة بها 1.04% أثرت على أسعار المستهلكين في شريحة الأسر المواطنة بارتفاع للأسعار نسبته 1.21% في حين تأثرت أسعار شريحة الأسر غير المواطنة بارتفاع نسبته 0.92% بينما ارتفعت أسعار شريحة الأسر الجماعية بنسبة 0.65% خلال الشهرين المذكورين.
وذكر التقرير ان مجموعة الاتصالات ساهمت بتخفيض معدل الارتفاع في أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 بنسبة ( 12.0%) وذلك نتيجة انخفاض اسعار مجموعة معدات الهاتف والفاكس ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 13.9% و4.9% على الترتيب.
مشيرا إلى أن معدل أسعار المستهلك في شهر سبتمبر من عام 2010 ارتفع بنسبة 3.8% مقارنة بأسعارها لنفس الشهر من عام 2009، وجاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
والرقم القياسي لأسعار المستهلك يعد أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلا مهما في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات، وتحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف البلدان على تركيب هذه الأرقام التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي وتشكل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.