حماس تتهم السلطة الفلسطينية بنسف جهود المصالحة

جددت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الثلاثاء اتهامها السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس بوضع العراقيل امام عملية المصالحة بسبب الممارسات التي تنتهجها بحق المعتقلين وبخاصة المضربين عن الطعام في سجون السلطة.
وذكر عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في مؤتمر صحافي في دمشق "انَّ حملات الاعتقال التعسفي واستمرار سياسة التعذيب للمعتقلين السياسيين من ابناء وقيادات حركة حماس يثبت ان قيادة السلطة وقيادة حركة فتح غير معنية بالمصالحة، وأنَّها تضع العراقيل امامها".
واضاف "أنَّها تقدم متطلبات وشروط الاحتلال والتنسيق الأمني معه على أية مصلحة وطنية، وإصرارهم على ذلك يكذب إدعاءهم بالسعي لإنجاز المصالحة".
وقال الرشق "لا يمكن بحال أن نقبل استمرار معاناة أبنائنا ولا نقبل أن تستخدم جلسات الحوار والمصالحة غطاء تجري تحته حملات الاعتقال التعسفي، وعمليات القمع"ز
واضاف الرشق "نحن من حركنا موضوع المصالحة ولكننا لا يمكن ان نجلس مع فتح وان نصافحهم وكان شيئا لم يكن والمعتقلون موجودون في السجن تحت التعذيب".
واتفق وفدا حركتي فتح وحماس في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في ختام مباحثاتهما التي جرت على مدى يومين في دمشق حول ملف المصالحة الفلسطينية المتعثر على مواصلة الحوار بعد عيد الاضحى.
وارجأت مصر، التي تقوم بدور الوسيط بين الحركتين منذ ان سيطرت حماس على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، الى اجل غير مسمى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعدما رفضت حماس توقيعه في الموعد الذي كانت القاهرة حددته وهو 15 تشرين الاول/اكتوبر 2009.
وقال الرشق انه "في الاشهر الاخيرة ارتفعت وتيرة الاعتقالات السياسية التي طالت المئات من أبناء ورموز حركة حماس ...وتم توسيع دائرة الاعتقال بشكل غير مسبوق".
واعتبر الرشق ان "الأجهزة الأمنية القمعية الفاسدة لسلطة عباس – فياض إنما تقوم بدورها المرسوم بضرب المقاومة وملاحقة المقاومين خدمة للاحتلال وحماية لأمنه وأمن قطعان المستوطنين في الضفة الغربية".
واضاف "رغم صدور قرارات متتالية عن المحكمة الفلسطينية العليا تقضي بالإفراج الفوري عنهم إلاَّ أن الأجهزة الأمنية القمعية ما زالت تصر على انتهاك القانون ورفض تنفيذ تلك القرارات".
وتم خلال المؤتمر عرض لوثائق تبين قرارات الافراج الصادرة من النائب العام في رام الله احمد المغني والموجهة الى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الذي شارك في جولة المصالحة الاخيرة التي جرت في دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
ومن بين الوثائق تلك المتعلقة بالافراج عن اعضاء حماس احمد العويوي بتاريخ 3 شباط/فبراير 2010 ومجد عبيد في 3 اذار/مارس 2010 ووسام القواسمي بتاريخ 19 شباط/فبراير2010.
ولفت الرشق الى ان بعض المعتقلين قرروا القيام باضراب مفتوح عن الطعام "بدأوه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010" ومنهم "محمد شوقية واحمد العويوي ووائل البيطار ووسام القواسمي ومهند نيروخ"
وطالب الرشق "عباس واجهزته الامنية بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة وعلى رأسهم الاخوة المضربون عن الطعام، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا".
وتنفي السلطة الفلسطينية اعتقال عناصر حماس لاسباب سياسية وانما تؤكد ان من يتم اعتقالهم على خلفية ارتكاب انتهاكات امنية مثل حيازة الاسلحة بشكل غير قانوني، كما تنفي تعرض المعتقلين للتعذيب.