صندوق النقد العربي: 4,5% نمو الاقتصادات العربية خلال 2010

الرياض - تنمو الاقتصادات العربية بمتوسط يتراوح بين 4,2 إلى 4,5% العام الحالي، بحسب توقعات الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي المدير العام.
وتوقع أن يتواصل النمو العام المقبل، بهامش يتراوح بين بين 1 إلى 5% للدول العربية.
وقال المناعي خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق، عقب توقيع برامج تمويل التجارة العربية خط ائتمان جديد بقيمة 30 مليون دولار للبنك الأهلي الكويتي بأبوظبي أمس، إن التجارة العربية البينية شهدت نموا خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الدول العربية تعد من أقل الدول التي تضررت من الأزمة المالية العالمية.
وأرجع ذلك إلى السياسات التي اتبعتها المصارف المركزية العربية واصفا تلك السياسات ب"المتحفظة".
وأضاف أن العامل الثاني الذي أسهم في تقليل تداعيات الأزمة تمثل في تحرك الحكومات بشكل سريع من خلال زيادة الإنفاق واعتماد سياسات نقدية جديدة من خلال تخفيض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي، إضافة إلى قيام بعض الحكومات بشراء حصص في رؤوس أموال المصارف، ما أسهم في إحداث تعاف سريع لتلك البنوك .
وأعرب المناعي عن تفاؤله بالعام 2011، متوقعا أن تحقق الاقتصاديات العربية معدلات نمو أفضل، مشيرا إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع يسهم في زيادة معدلات النمو العربية بسبب ارتفاع الطلب على النفط نتيجة التعافي العالمي.
واِشار إلى أن الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية في العام 2010 سجلا تعافيا بطيئا.
وحول نشاط برنامج تمويل التجارة العربية، أفاد المناعي بأن حجم التمويلات السنوي يتراوح بين 770 إلى 800 مليون دولار، لافتا إلى أن إجمالي تمويلات البرنامج للكويت بلغ 1,3 مليار دولار وللبنك الأهلي نحو 460 مليون دولار منها 100 مليون دولار تسهيلات لفرع البنك الأهلي الكويتي في دبي.
وبلغ عدد خطوط الائتمان التي وفرها برنامج تمويل التجارة العربية للكويت بنهاية العام الجاري نحو 35 خط ائتمان لنحو 8 وكالات ائتمانية تابعة للبرنامج.
وأنشئ البرنامج عام 1989 بموجب قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي، ويسهم في رأس مال البرنامج إضافة إلي صندوق النقد العربي نحو 49 مؤسسة مالية ومصرفية عربية ووطنية وإقليمية
وتابع المناعي “يعمل برنامج تمويل التجارة العربية على الإسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي، وكذلك توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية بتكلفة وشروط ميسرة من خلال أدوات وآليات متنوعة".
وتتكون موارد برنامج تمويل التجارة العربية من رأس المال والاحتياطيات، ويجيز النظام الأساسي للبرنامج الحصول على موارد إضافية اذا دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق ودائع المؤسسات المالية أو الاقتراض من الأسواق المالية أو أية موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي للبرنامج.
وأشار المناعي إلى الخدمات التي يوفرها البرنامج من خلال تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وخدمات المعلومات التجارية والترويج، في تنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف أن خدمات البرنامج تعتبر خدمات تنسجم مع التوجهات لإنشاء منطقة حرة للتجارة العربية، داعيا إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات والخدمات للإسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية. وأكد المناعي استمرار البرنامج في تكثيف نشاطه للتسويق والتعريف بإجراءاته وأدوات التمويل المستخدمة وسيواصل مسعاه في تطوير أسلوب العمل مما يعزز من قدرته على التفاعل مع متطلبات الأسواق وتلبية احتياجات المتعاملين في مجال التجارة.
من جهته، قال علي هلال المطيري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي “إن عام 2009 يعد الأسوأ في تاريخ المصارف الكويتية"، حيث لم تحقق المصارف الكويتية أرباحا خلال ذلك العام عدا البنك الأهلي الكويتي والبنك الوطني.
وأضاف أن البنوك الكويتية اعتمدت سياسة تحفظية بالنسبة للقروض خلال العام الجاري حيث لا تقرض البنوك إلا بضمانات كافية وجيدة وقابلة للتسييل، كما أن نسبة القروض غير المخدومة انخفضت كثيرا خلال عام 2010 مقابل عام 2009.