المالكي يعلن حكومته الجديدة يوم الاثنين والشهرستاني باق

بغداد (رويترز) - قال مسؤولون بارزون يوم السبت ان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني مهندس اتفاقات الطاقة الرئيسية التي يمكن أن تدفع العراق الى طليعة القوى النفطية العالمية سيحتفظ بمنصبه عند كشف النقاب عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق يوم الاثنين.
وذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي أن وزير الخارجية هوشيار زيباري وهو كردي سيحتفظ بمنصبه ايضا بينما لم يقع الاختيار على وزير المالية بشكل نهائي.
وقاد الشهرستاني وهو شيعي وزارة النفط مع بدء البلاد مساع طموحة لزيادة الانتاج الى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست أو السبع المقبلة لتنافس السعودية أكبر منتج في العالم. ويبلغ انتاج العراق حاليا 2.5 مليون برميل يوميا.
ويقول محللون ان هدفا يتراوح بين ستة وسبعة ملايين برميل يوميا أكثر واقعية.
وسيكون الشهرستاني عضوا رئيسيا في حكومة المالكي الجديدة فيما يحاول العراق اعادة بناء البنية التحتية المهملة والمتضررة بعد أكثر من سبعة أعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين مما قاد لاندلاع صراع طائفي راح ضحيته عشرات الالاف.
وانتظر العراقيون تشكيل الحكومة لما يزيد عن تسعة أشهر منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس اذار ولم تسفر عن فائز واضح واظهرت عمق الانقسامات العرقية والطائفية في العراق.
وبعد أشهر من الخلافات بشأن المناصب والسلطات توصلت الفصائل الشيعية والسنية والكردية الرئيسية في البلاد في الشهر الماضي لاتفاق لتوزيع المناصب الحكومية الرئيسية.
وسيعود الشهرستاني العالم النووي الذي يشرف على وزارة تدر نحو 95 في المئة من الميزانية الاتحادية في العراق الى المنصب الذي تولاه منذ عام 2006 .
وقال عبد الهادي الحساني المسؤول في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والنائب السابق لرئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان " وزير النفط سيبقى في مكانه كوزير للنفط."
وأكدت مصادر بارزة اخرى من بينها مصدر قريب من الشهرستاني احتفاظ وزير النفط بمنصبه بدلا من تولي منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن شؤون الطاقة.
وذكر مصدر رفيع مقرب من المالكي أن الشهرستاني لم يعتقد ان المنصب الجديد سيمنحه نفوذا كافيا.
وقال المصدر "رئيس الوزراء لديه الرغبة في ان يكون الشهرستاني نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة لكن الشهرستاني يرى ان الوزير هو صاحب القرار الاخير في وزارته."
وترقى عودة الشهرستاني لتكون تعهدا لشركات النفط باحترام العقود الخاصة بتطوير احتياطيات العراق الضخمة من النفط.
ويعتزم المالكي اعلان حكومة من المتوقع ان تضم 42 منصبا تشمل ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وتقسم المناصب على الشيعة والسنة والاكراد حسب عدد المقاعد التي فاز بها كل تكتل في الانتخابات التي جرت في مارس اذار.
وسيظل اثنان من ابرز الاكراد في الدوائر الداخلية للحكومة وجهين مألوفين وهما وزير الخارجية زيباري ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس .
وقال محمود عثمان وهو عضو كردي بارز في البرلمان ان وزارة الخارجية محسومة لزيباري وكذلك منصب نائب رئيس الوزراء محسوم لروز نوري شاويس.
ولم يتحدد بعد دور اياد علاوي رئيس الوزراء السابق الذي قاد تكتل العراقية متعدد الفصائل وحصل على 91 مقعدا وهو اكبر عدد من المقاعد يحصل عليه اي ائتلاف شارك في الانتخابات .
ويقضي اتفاق اقتسام السلطة المبرم في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني على توليه رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية الوطني ويوم الجمعة اعلن انه لن يشارك الا اذا منح سلطة حقيقية.
وقال المالكي ان دور مجلس السياسات الاستراتيجية سيكون استشاريا.
وقال مسؤولون بارزون ان اعلان المالكي يوم الاثنين لن يشمل مناصب امنية من بينها وزير الداخلية ووزير الدفاع وزير الامن القومي.
وقال مسؤولون انه لم يقع الاختيار على من سيتولون هذه المناصب الحساسة نظرا لقلة المرشحين المؤهلين والمستقلين.