محاكمة حوالى 200 عسكري تركي متهمين بالتحضير لانقلاب ضد الحكومة عام 2003

بدأت محاكمة تاريخية لحوالى 200 عسكري تركي متهمين بالتحضير لانقلاب عام 2003 بهدف الاطاحة بالحكومة الاسلامية المحافظة الخميس قرب اسطنبول بحضور ابرز المتهمين.
وهذه المحاكمة تشكل اول تهديد مباشر ضد الجيش التركي، حامي العلمانية الذي كان يلعب دورا كبيرا على الساحة السياسة قبل تولي حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عام 2002.
وبدأت المحاكمة التي يتابعها عدد كبير من الصحافيين في قاعة كبيرة داخل سجن في سيليفري البلدة الواقعة قرب اسطنبول مع قيام قاض بالتحقق من هويات المشتبه بهم ال196.
وبين ابرز المتهمين في قاعة المحكمة الجنرال المتقاعد جيتين دوغان الذي يشتبه في انه "العقل المدبر" لخطة زعزعة استقرار السلطة، وكذلك القائدان السابقان للبحرية اوزدن اورنيك ولسلاح الجو ابراهيم فيرتينا.
وقال دوغان خارج المحكمة ان هذه القضية ليس لها "اساس شرعي"، مضيفا "عاجلا ام آجلا سينتصر القضاء ... لكن كلما طال ذلك كلما كانت العواقب اقسى على هؤلاء الذين فبركوا" الادلة.
ويواجه المشتبه بهم وبينهم ضباط كبار قيد الخدمة، عقوبة سجن تتراوح بين 15 وعشرين عاما بتهمة "محاولة الاطاحة بالحكومة" او استخدام "القوة والعنف لمنعها من اداء مهامها".
ويأخذ نص الاتهام على المشتبه بهم انهم دبروا في العام 2003 سلسلة اعمال لزعزعة الاستقرار من اجل خلق جو فوضى مؤات لانقلاب في العام 2003، مثل اعتداءات على مساجد او تحطم مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران الحربي اليوناني.
ونفى الجنرال جيتين دوغان الذي كان انذاك آمر الجيش الاول الذي يقع مقره في اسطنبول، هذه الاتهامات مؤكدا ان الوثائق التي صادرها القضاء مصدرها اجتماع عقد في اذار/مارس 2003 ولم تكن تتضمن سوى مخطط تكتيك عسكري من بين خيارات اخرى لتقييم افضل الوسائل للتحرك من اجل مواجهة ازمة مماثلة.
في المقابل، يقول الادعاء ان خطة الانقلاب اعدت ونوقشت في قاعدة للجيش في اسطنبول بعيد تسلم حزب العدالة والتنمية المنبثق عن حركة اسلامية السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وسط مخاوف من انه يمكن ان يقوض النظام العلماني في البلاد.
وتثير المحاكمة جدلا لانها تاتي فيما وجهت الى مئات الاشخاص الاخرين التهم في السنتين الماضيتين في اطار تحقيقات مختلفة حول مؤامرات تستهدف الحكومة.
وترى الاوساط المقربة من حزب العدالة والتنمية في هذا الاجراء تقدما كبيرا نحو ارساء الديموقراطية في تركيا واحترام دولة القانون من قبل الجيش الذي سبق ان اطاح باربع حكومات منذ 1960.
في المقابل ترى الاوساط المؤيدة للعلمانية في هذه المحاكمة والاتهامات الاخرى بالتآمر وسائل ضغط من قبل الحكومة لاسكات المعارضة والتمكن من تنفيذ برنامج عمل يخفي في طياته اسلمة للبلاد.
ويتساءل هؤلاء خصوصا حول صدقية بعض الادلة التي قدمتها النيابة العامة ويشيرون الى وجود مفارقات، مثل افتراض وجود ضابط في الاجتماع فيما كان يقوم بمهمة في الخارج واشارات الى مؤسسات لم تكن قائمة في البلاد او كانت تحمل تسميات اخرى في العام 2003 ما يدفع الى الاعتقاد بانها خاطئة.