الامارات: عجز ميزانية 2011 لا يدعو للقلق وندرس جميع الخيارات

أبوظبي - قال مسؤولون بوزارة المالية الاماراتية ان الامارات ستدرس جميع الخيارات لتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها الذي يبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار).
ولم تصدر الامارات سندات على المستوى الاتحادي حتى الان بخلاف كل امارة على حدة.
وأصدرت دبي أول سندات سيادية في عام في سبتمبر .
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية ومديرها العام للصحفيين دون اسهاب ان العجز ضئيل جدا ولا يدعو للقلق حتى الان.
وأضاف أن الوزارة ستبحث البدائل خلال العام.
ووافق مجلس الوزراء الاماراتي في نوفمبر على مسودة ميزانية 2011 بانفاق متوقع يبلغ 41 مليار درهم وهو أقل من الانفاق المتوقع لعام 2010. ومن المتوقع أن تبلغ الايرادات في ميزانية 2011 نحو 38.05 مليار درهم بحسب وثيقة بالميزانية.
وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الاماراتي لرويترز انه ستتم مناقشة وسائل لتغطية العجز بعد أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي الميزانية في 28 ديسمبر كانون الاول. ويقدم المجلس استشارات وتوصيات لحكام البلاد وله سلطات تشريعية محدودة.
وقال الطاير ردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستدرس اصدار سندات سنناقش الميزانية أولا ثم بعد ذلك جميع الخيارات مفتوحة.
وقالت وزارة المالية في أغسطس انها تخطط لزيادة الانفاق الاتحادي في السنوات الثلاث القادمة مضيفة أنه لن يكون هناك عجز رغم الزيادة المتوقعة.
وزادت الامارات - ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - الانفاق الاتحادي 3.4 في المئة في 2010.
والسياسة المالية أداة أساسية في يد صناع السياسة الاماراتيين لادارة اقتصاد البلاد المعتمد على النفط حيث أن مرونة المصرف المركزي محدودة نظرا لارتباط الدرهم بالدولار.
وتشكل الميزانية الاتحادية نحو 15 في المئة من الانفاق الاجمالي لحكومة دولة الامارات والذي تتحمل معظمه الامارات المنفردة. ويتم تمويلها من مساهمات الامارات السبع والدخل من الرسوم والاستثمارات لكنها لا تتضمن عائدات النفط.