مصر تسعى لجذب استثمارات بمليارات الدولارات في شراكة مع القطاع الخاص

القاهرة (رويترز) - قال مسؤولون يوم الاثنين ان مصر تخطط لطرح مشروعات بمليارات الدولارات في قطاعي النقل والطاقة ومشروعات أخرى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة بعد اقرار لوائح لتسهيل تلك الاتفاقات.
وتحرص مصر على زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التي تتعامل معها الحكومة بشكل تقليدي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزانية.
لكن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تزال تواجه معوقات بينها القيود على التمويل من البنوك المحلية وتقلب أسعار الصرف الاجنبي والروتين والمنافسة من دول مجاورة تملك برامج مشابهة.
وفازت أوراسكوم للانشاء والصناعة -اكبر شركة بناء مصرية مدرجة- بأول اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في العام الماضي من خلال مشروع مشترك مناصفة مع قسم المياه التابع لشركة (اف.سي.سي) الاسبانية.
وقال أسامة بشاي العضو المنتدب لدى أوراسكوم في مؤتمر بالقاهرة "تشكل مصر من خلال حجمها فرصة جذابة في تطوير البنية التحتية .. وهي مستدامة."
واضاف أن تزايد سكان مصر الشبان وتزايد الاستهلاك والحاجة الى مزيد من البنية التحتية محفزات للشركات المهتمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لكن مسؤولين ورجال أعمال قالوا ان أحد المعوقات أمام مثل تلك المشروعات هي أن العقود يمكن أن تستمر لعقود وهو ما يعني أنهم يحتاجون دائما الى مفاوضات مطولة لتسوية شروط معقدة مرتبطة بالتعاقدات.
وقال معظم ميكان من مؤسسة التمويل الدولية "عبء التعاقد أثقل بكثير. يحتاج الامر الى جهود أكبر بكثير للاتفاق على تلك المشروعات."
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي ان مصر تهدف لجذب استثمارات بمئة مليار جنيه (17.3 مليار دولار) الى مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبهدف تنشيط تلك العملية أقر البرلمان المصري في مايو ايار قانونا جديدا بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينظم عمليات الشراء والمناقصات كما أدخل تعديلات جديدة تهدف لتسريع وتسهيل الاتفاقات.
وقالت رانيا زايد رئيسة الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية انها تتوقع اقرار الحكومة اللوائح التنفيذية للقانون ينهاية العام وهو ما سيسمح لها ببدء طرح المناقصات.
وقالت "نتوقع صدور الموافقة بنهاية الشهر الجاري لكي نتمكن من التطبيق في يناير 2011."
وبدأت بعض البنوك بالفعل السعي للاستفادة من تلك المشروعات. وقال متحدث باسم بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس ان البنك يستهدف انجاز اتفاق تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه بحلول الربع الاول من 2011 للاستثمار في النقل والطاقة وغيرها من البنية التحتية في مصر.