أكدت السعودية مجددا أنها تحبذ سعرا للنفط الخام بين 70 و80 دولارا في حين اتفقت منظمة أوبك على الابقاء على مستوى الانتاج دون تغيير في اجتماع يوم السبت. وفيما يلي تعليقات من محللين: ادوارد مورس العضو المنتدب في كريدي سويس في نيويورك "حقيقة تكرار النعيمي (لسعر) بين 70 و80 دولارا للبرميل يجعل منه تصريحا له مغزى." "حين تقول فنزويلا مئة دولار سعر مناسب وتقول ايران ان الطلب ضعيف حتى وهو يرتفع .. أعتقد اذا كان (السعوديون) لا يريدون مواجهة فسيزيدون الامدادات في السوق في هدوء." لورانس ايجلز رئيس أبحاث الطاقة في جيه.بي مورجان في نيويورك "القضية الحقيقية ما اذا كان سيتم اضافة امدادات جديدة. يقول الوزير النعيمي ان 80 دولارا هو الحد الاقصى للنطاق السعري .. لنرى هل سيتبع ذلك بزيادة في الامدادات." "أبجديات علم الاقتصاد تقول ان السعر موجود لتحقيق توازن بين العرض والطلب. اذا ارتفع الطلب ولم تضف امدادات فان السعر سيرتفع لتحقيق توازن مع المعروض. أوبك تعلم ذلك ومع ذلك نرى تعليقات مثل (سنزيد المعروض من النفط اذا رأينا عجزا) أو (اذا توجهت لشراء نفط ولم تجده حيئنذ سنزيد المعروض) هناك دائما نفط لتشتريه ولكن السؤال ماهو السعر." في الحقيقة تبرز هذه التعليقات أن أوبك تريد مخزونا أقل واذا كانت تعتقد أن السوق سيسمح بذلك بدون ارتفاع الاسعار فانها مخطئة." بيل فارن برايس الرئيس التنفيذي لبتروليم بوليسي انتليجينس "يمكنهم دائما التحضير لاجتماع خلال اسبوع ان احتاجوا ولكن القضية الحقيقة ما اذا كانت الاسعار الحالية هي لفترة وجيزة أم أنها تمثل اتجاها واعتقد أنهم (السعوديين) يعتقدون أنها مؤقتة." "حققوا نجاحا في الحفاظ على الاسعار مستقرة نسبيا في العامين الاخيرين." جون فان شايك المحلل في ميدلي ادفيسورز في نيويورك "ستتفق السوق مع النعيمي على أن الهدف الرسمي للسعودية بين 70 و80 دولارا للبرميل. لا يمكن أن يقول الوزير شيئا اخر غير 75 دولارا لان الملك قال ان هذا السعر ممتاز." "في الوقت ذاته قال الوزير أيضا ان المستهلكين راضون عن سعر حول 85 دولارا وان الاسعار الحالية لا تضر بالاقتصاد." "من ثم فان ما يسمع في السوق هو أن السعر مريح ولا يضر بالاقتصاد والسوق تتجاهل بصفة اساسية نطاق السعر السعودي الرسمي بين 70 و80 دولارا." "لا أعتقد أن السعر سيبقي فوق 90 دولارا في 2011." "ستكون السوق متوازنة بصفة أساسية في العام المقبل. أعتقد أننا سنرى ضغطا طفيفا على العرض في السوق وسيكون الطلب أعلى قليلا من المعروض اذا ظل مستوى الالتزام (بسقف الانتاج) كما هو عليه الان. ولكن ثمة فائضا كبيرا في المخزون يتيح للسوق التعامل بسهولة مع هذا الوضع."