معدل البطالة في الولايات المتحدة يصل الى 9,8 بالمئة

ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة الى 9,8% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر حسب ما اوردت وزارة العمل الجمعة في ضربة للامال بانتعاش سوق العمل الاميركي.
ولم يتمكن الاقتصاد سوى من خلق عدد من الوظائف اقل مما كان متوقعا كما ارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير مقارنة ب 9,6 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر لتصل الى اعلى مستوى لها منذ نيسان/ابريل.
ولم يتم خلق سوى 39 الف وظيفة اي اقل بكثير من ما توقعه الاقتصاديون وهو 130 الف وظيفة واقل كثيرا من المستوى المطلوب لخفض معدلات البطالة.
وسجل اكبر عدد من الوظائف التي فقدت في قطاع التجزئة والتصنيع ما ادى الى هذا الانخفاض.
واثبت سوق التوظيف مرة اخرى انه غير قادر على ان يفصل نفسه عن الركود الطويل حيث بقي معدل البطالة اعلى من نسبة تسعة بالمئة للاشهر ال19 الاخيرة.
وكان اكثر من 15 مليون من الباحثين عن وظائف عاطلين عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر.
وابرزت الارقام الجديدة عجز الرئيس الاميركي باراك اوباما عن السيطرة على البطالة مما سيضع ضغوطا على ادارته لاصلاح سياساتها.
وفيما خففت خطط التحفيز الحكومية الهائلة من بلوغ تداعيات التباطؤ الاقتصادي الى ادنى مستوى لها، الا انها اخفقت في الوصول بمعدلات البطالة الى المعدلات التي شهدتها العقد الماضي.
ورغم ان معدلات البطالة المرتفعة تشكل مصدر قلق دائم للاميركيين الذين يزيد عددهم عن ثمانية مليون ممن فقدوا وظائفهم خلال الازمة، يشعر صانعو السياسة بقلق متزايد حول مدة استمرار هذا التوجه.
ونظرا لان نحو 40 بالمئة من العاطلين عن العمل لا يجدون وظائف منذ اكثر من ستة اشهر، تتزايد المخاوف بان ارتفاع معدلات البطالة ربما يكون نتيجة عوامل تتجاوز الركود الاقتصادي.
وقال ايريك كانتور احد الجمهوريين البارزين في مجلس النواب ان "تقرير الوظائف اليوم يظهر الشهر ال19 على التوالي الذي تتجاوز فيه معدلات البطالة نسبة 9% وهي نتيجة غير مقبولة".
ودعا الكونغرس الى تمديد الخفض الضريبي الذي كان سائدا في عهد الرئيس السابق جورج بوش. الا ان الناقدين يقولون ان ذلك غير ممكن بسبب العجز الكبير في الميزانية، بينما يقول المؤيدون انه سيساعد في دفع الاقتصاد.
واوضح كانتور ان "على الكونغرس ان يطمئن الجهات التي تخلق الاعمال والمستثمرين بالتخلي عن خطة زيادة الضرائب".
ومع شلل الكونغرس بسبب الخلاف الحزبي والمخاوف من معدلات الديون الاميركية، كان اوباما يامل في خفض معدل البطالة بالتمسك بما تبقى من الحوافز الحكومية للاقتصاد.
وقبل صدور تقرير الجمعة، حذر البيت الابيض من ان رفض الكونغرس تمديد العمل بتعويضات البطالة يمكن ان يضر بالاقتصاد حيث سيؤثر ذلك على دخل نحو مليوني اميركي.
وقال اوستان غولسبي احد كبار مستشاري اوباما ان "تقديم المعونة لاسوأ المتضررين من هذه الازمة هو العمل الصائب، وليس ذلك فحسب بل هو السياسية الاقتصادية الصائبة".
واضاف ان "ترك الاميركيين يعانون من المصاعب سيضر باقتصادنا في هذه المرحلة التاريخية من انتعاشه كما سيقوض انفاق المستهلكين".
ورفعت وزارة العمل تقديراتها لخلق الوظائف في تشرين الاول/اكتوبر من 151 الف الى 172 الف وظيفة، وهي زيادة صغيرة لم تساعد في تهدئة الاسواق.
وقال جسيون شينكير رئيس "برستيج ايكونوميكس" انه "رغم بعض التقديرات الى الاعلى، الا ان الرقم الاساسي لا يزيل مخيبا للامال".
وانخفض مؤشر داو جونز للشركات الصناعية بمعدل 66 نقطة (0.58%) في التعاملات التي سبقت فتح الاسواق.