دو فيلبان يدلي بافادته حول فضيحة صفقات الاسلحة في 1994

بدأ دومينيك دو فيلبان الادلاء بشهادته في باريس امام القاضي رينو فان ريمبيك الذي يجري تحقيقا حول الجانب المالي من قضية كراتشي، والذي يفترض ان يستجوبه حول ما كان يعرفه من شبهات بحصول فساد على هامش عقود اسلحة موقعة في 1994.
وكان دوفيلبان تحدث الجمعة عن "شبهات قوية جدا" بالفساد -"العمولات الخفية"- في 1995 التي دفعت الى فرنسيين في موقع القرار، على هامش عقدي تسلح، والتي اكدها الاحد لكنه اوضح انه لا "يوجد دليل رسمي". وطلب آنذاك الا يدلي بشهادته امام القاضي فان ريمبيك.
وقد وصل دوفيلبان بعد ظهر الخميس عبر باب خلفي الى الدائرة المالية في محكمة البداية في باريس (الدائرة الثانية). ويفترض ان يستمر الاستماع اليه في حضور محامي عائلات ضحايا اعتداء 2002 اوليفييه موريس بضع ساعات، كما قال عدد من المصادر القريبة من الملف.
وقال اوليفييه موريس الذي وصل قبيل رئيس الوزراء السابق، لمجموعة من الصحافيين ان "ما تنتظره العائلات هو الحقيقة كاملة حول ما يعرفه (دو فيلبان)".واضاف "يجب ان تكون لديه الشجاعة ليمضي حتى النهاية، والا نكتفي بالتلميحات".
وكان دو فيلبان امينا عاما للاليزيه في 1995 عندما امر جاك شيراك لدى وصوله الى الرئاسة باعادة النظر في عقود التسلح التي افسحت في المجال لدفع عمولات خفية.
وكان رئيس الوزراء السابق اعلن مساء الجمعة ان شيراك "تمنى ان يضفي سمة اخلاقية على الحياة العامة الدولية اي وقف جميع العقود التي اسفرت او التي يمكن ان تسفر عن عمولات خفية".
واضاف ان هذه العمولات "غير الشرعية" عادت الى "فرنسا، الى اشخاص وشخصيات، سياسية وغير سياسية"، ولم يكشف عن اسماء.
ويثير عقدان تساؤلات: الاول هو صواري 2 الذي يشمل بيع ثلاث فرقاطات الى السعودية والموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 1994، والثاني عقد اغوستا لبيع غواصات الى باكستان في ايلول/سبتمبر 1994.
واشار دو فيلبان الاحد الى انه لا توجد "حسب علمه" "اي صلة" بين التوقف ابتداء من 1995 عن دفع عمولات واعتداء كراتشي (جنوب باكستان) الذي اسفر عن 15 قتيلا، منهم 11 موظفا في دائرة البناء البحرية كانوا يعملون في بناء هذه الغواصات في ايار/مايو 2002.
يذكر ان شارل ميون، وزير الدفاع في حكومة الان جوبيه في 1995، هو اول مسؤول سياسي يتحدث امام القاضي فان رومبيك في 15 تشرين الثاني/نوفمبر عن "اقتناعه الشخصي" بحصول فساد، بالاستناد الى تقارير شفهية للادارة العامة للامن الخارجي.
ويشتبه القضاء في ان قسما من العمولات التي دفعت في اطار هذه العقود قد عاد الى فرنسا، عبر عمولات خفية- لتمويل الحملة الرئاسية لادوار بالادور الذي كان نيكولا ساركوي المتحدث باسمه في 1995.
وفي ما يتعلق بالجانب الارهابي للقضية، اعرب النائب جان-جاك كاندولييه عن استعداده لان يسلم القضاء محاضر لجنة التحقيق النيابية حول اعتداء كراتشي، التي كان عضوا فيها، وذلك في رسالة الى القاضي المسؤول عن التحقيق في الاعتداء مارك تريفيديك.