فضيحة فساد جديدة تضر بصورة الهند

تضررت مرة أخرى سمعة الهند كمكان جاذب لاقامة الاعمال بعد أن اتهمت الحكومة -الموصومة بالفعل بفضيحة- مصرفيين من القطاع العام بقبول رشا بملايين الدولارات.
وهذه من أكبر الفضائح التي شهدتها الهند ومن المتوقع أن تضر بصورة ثالث أكبر اقتصاد في اسيا كمنطقة جذب للمستثمرين الاجانب خاصة اذ انها تأتي بعد أيام من اضطرار رئيس الوزراء مانموهان سينغ للدفاع عن حكومته في فضيحة فساد أخرى تتعلق ببيع تراخيص شركات الاتصالات بسعر بخس.
واعتقل مكتب التحقيقات المركزي يوم الاربعاء خمسة مسؤولين من بنوك القطاع العام المدرجة في البورصة منهم الرئيس التنفيذي لبيت التمويل ال.اي.سي في اتهامات بتقاضي رشا لتسهيل قروض شركات ضخمة.
واعتقل كذلك ثلاثة من كبار المسؤولين في شركة خاصة مدرجة في البورصة في اتهامات بتقديم رشا.
وقال وزير المالية الهندي براناب موكيرجي في بيان يوم الخميس انه طلب من جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين النظر في تعرضها للشركات التي أوردها المحققون في القضية.
وقال دي.اتش. باي بانانديكر رئيس ار.بي.جي فاونديشن وهو مركز دراسات في نيودلهي "الرسالة غير طيبة سواء للسوق أو للاقتصاد."
وأضاف "كل هذه الاشياء ترسم صورة سيئة عن البلاد وتمثل خسارة للثقة في النظام."
ويقول محللون ان من المستبعد أن تحد الفضائح من حماس المستثمرين للهند وهي من أبرز الاسواق الناشئة في العالم ومنطقة جذب للاستثمارات.
وقال فيكاس بيرشاد الرئيس التنفيذي لشركة فيدا انفستمنت في شيكاجو "أي شخص استثمر في الهند من قبل سيكون معتادا على أمور مثل هذه."
وأضاف "لذلك فاذا كان شخص سينسحب من الهند بسبب الاحداث في الفترة الاخيرة فانه يكون مخطئا فعلا. فآفاق النمو على المدى البعيد قوية."
ويحرص المستثمرون على الاستفادة من سكان البلاد صغار السن في بلد يبلغ تعداده 1.2 مليار نسمة. ومن المتوقع أن تحقق الهند نموا اقتصاديا عند 8.5 بالمئة في السنة المالية 2010-2011 وما بين تسعة وعشرة بالمئة في الاعوام التالية وهي مستويات تنافس النمو في الصيني.