صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في افغانستان

اعلنت السلطات الافغانية الاربعاء النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 18 ايلول/سبتمبر بعد اكثر من شهرين من الاقتراع الذي شابته عمليات تزوير كثيفة ادت الى الغاء ربع الاصوات.
وقال فاضل احمد مناوي رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة لدى اعلان النتائج ان "الانتخابات عملية صعبة (...) لكن من حظنا نجح الشعب الافغاني رغم كل العراقيل في اجرائها واليوم بامكاننا ان نرى لمن صوت الناس".
وعلى كل حال وفي غياب احزاب سياسية، ليس من شان التشكيلة الجديدة للجمعية الوطنية التي يطغى عليها بشكل تقليدي زعماء حرب وتكنوقراطيون واعيان نادرا ما تمكنوا من توحيد صفوفهم، ان تؤثر فعلا في بلد يحتكر رئيسه معظم السلطات.
وبقي الرئيس حميد كرزاي في السلطة منذ تنصيبه بفضل انتشار اكثر من 150 الف جندي من القوات الدولية التي تقاتل حركة طالبان المتمردة. واعيد انتخابه في 2009 في اقتراع شابته ايضا عمليات تزوير مكثفة صبت بشكل اساسي لصالحه.
وفي حين سجلت نسبة مشاركة متدنية جدا قدرت ب40%، اعلنت اللجنة الانتخابية قبل شهر الغاء نحو ربع بطاقات الاقتراع البالغ عددها 5,6 مليون بطاقة لانتخاب 249 نائبا في الجمعية الوطنية. واقصت اللجنة 19 مرشحا كان اعلن فوزهم مع صدور النتائج الاولية تدريجيا.
ورغم ذلك وصف مناوي الاربعاء الاقتراع بانه "نجاح كبير" بالنسبة "للحكومة الافغانية واصدقائها في المجتمع الدولي" الا انه اوضح ان النتائج المعلنة الاربعاء لا تشمل نتائج ولاية واحدة من الولايات ال34.
واستنادا الى النتائج المعلنة الاربعاء يستحيل القول اذا كان ثمة اغلبية في صالح كرزاي ام لا.
وتاخر اعلان النتائج الذي كان مقررا في الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر، بسبب التحقيقات حول التزوير.
وشهدت الانتخابات عمليات حشو صناديق اقتراع واستعمال بطاقات مزورة والاقتراع القسري او تحت الضغط، كما شابتها مخالفات يوم الاقتراع وتخللتها هجمات المقاتلين التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.
وتلقت اللجنة المكلفة التحقيق في تلك الانتهاكات نحو ستة الاف شكوى لمخالفات وعمليات تزوير محتملة.
واكد مسؤول في اللجنة طلب عدم كشف هويته انه تم اقصاء العديد من المرشحين من حلفاء الرئيس حميد كرزاي واحدهم من اقربائه.
وقد اعرب الحلفاء الغربيون وعلى راسهم الولايات المتحدة التي يشكل جنودها ثلاثا القوات الدولية تحت راية حلف شمال الاطلسي، عن الامل في ان تسمح هذه الانتخابات التشريعية في تحسين سمعة حكومة كرزاي التي تراجعت كثيرا بسبب عمليات التزوير المكثف خلال الانتخابات الرئاسية في 20 اب/اغسطس 2009 والاتهامات المتكررة بالفساد.