بلمار يسعى لاصدار القرار الاتهامي في اغتيال الحريري في المستقبل القريب

رد المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء على معطيات ذكرتها قناة تلفزة كندية في شان اغتيال رفيق الحريري معتبرا انها "قد تعرض حياة بعض الاشخاص للخطر"، مؤكدا ان مكتبه يسعى لاصدار القرار الاتهامي في هذه الجريمة "في المستقبل القريب".
وقال دانيال بلمار في بيان نشر على موقع المحكمة الخاصة بالنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق ان مكتبه "يسعى جاهدا ليضمن تسليم مسودة قرار الاتهام في المستقبل القريب الى قاضي الاجراءات التمهيدية ليصدق عليها".
واعرب بلمار عن قلقه من تزامن هذا الامر مع "التقارير التي نشرتها قناة سي بي سي الكندية مؤخرا".
وكان التلفزيون الكندي العام "سي بي سي" ذكر الاثنين ان محققين من الامم المتحدة توصلوا الى ادلة قوية على ان عناصر من حزب الله نفذوا عملية اغتيال الحريري.
واعتبر بلمار ان "اخطر اثر يمكن ان تخلفه تقارير قناة سي بي سي هو ان بثها قد يعرض حياة بعض الاشخاص للخطر".
واشار التلفزيون الى ان لجنة التحقيق الدولية لديها تساؤلات حول دور ما لرئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن بسبب الحجة "الضعيفة" التي اعطاها حول غيابه عن موكب الحريري يوم الاغتيال.
واضاف بلمار "يعود الى القضاة، والقضاة وحدهم، تقييم الادلة والتوصل الى نتائج مستندين الى الوقائع التي سيتم اثباتها من خلال المحاكمة والقانون".
وشدد البيان على انه "مهما كانت التحديات التي نواجهها في خلال هذا التحقيق الذي تم اجراؤه في ظل ظروف صعبة للغاية، يبقى الموظفون في مكتب المدعي العام ملتزمين انجاح التحقيق".
ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا محوره المحكمة الدولية، بينما تترقب البلاد صدور القرار الاتهامي الذي قال سياسيون لبنانيون انه قد يؤدي الى فتنة في حال اتهام حزب الله بالجريمة.
ويحذر الحزب الشيعي من توجيه الاتهام اليه على خلفية تقارير اعلامية تحدثت عن توجه لدى بلمار الى اتهام عناصر في الحزب بتنفيذ عملية اغتيال الحريري، الزعيم السني، في بيروت في شباط/فبراير 2005.
واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ابلغه بان "قرار الاتهام" سيتهم عناصر في الحزب، ودعا لاحقا الى مقاطعة المحققين الدوليين.