قراصنة صوماليون يمثلون امام محكمة المانية

افتتحت الاثنين في المانيا محاكمة عشرة صوماليين متهمين بمهاجمة سفينة شحن المانية قبالة سواحل القرن الافريقي، في اول محاكمة لقضية قرصنة منذ 400 سنة.
ومثل الصوماليون امام محكمة هامبورغ الالمانية وهم يواجهون تهما تصل احكامها للحبس 15 عام ولكن خبراء قللوا من تاثير القضية على جعل مياه القرن الافريقي اكثر امنا.
وينظر القضاء الالماني في تهم القرصنة الموجهة للصوماليين الذين تترواح اعمارهم بين 17 و48 عاما بمحاولة اختطاف سفينة الشحن الالمانية ام اي تايبان في نيسان/ابريل، وهي المحاكمة الاولى من نوعها في المانيا منذ قرابة 400 عام.
وكانت البحرية الهولندية سيطرت على السفينة الالمانية على بعد حوالى 900 كلم من السواحل الصومالية بعد تبادل لاطلاق النار مع السفينة التي يتألف طاقمها من 15 بحارا.
وتم ترحيل القراصنة المتهمين من جيبوتي الى هولندا بعد ان اصدرت المانيا مذكرات اعتقال اوروبية بحقهم وسمحت محكمة هولندية في حزيران/يونيو بتسليمهم الى المانيا.
وتشكل القرصنة مشكلة متفاقمة قبالة سواحل الصومال مع غياب سلطة القانون وتزايد هجمات القراصنة وطلبات الفدية خلال السنتين الماضيتين، بحسب المكتب البحري الدولي الذي يتخذ من لندن مقرا له.
ويقول المكتب ان قراصنة صوماليين يحتجزون 23 سفينة و500 من افراد طواقمها.
وحصل القراصنة على ملايين الدولارات عبر طلبات الفدية مقابل الافراج عن سفن احتجزوها في خليج عدن رغم تسيير دول عدة، من بينها المانيا، دوريات بواسطة سفن حربية لضمان سلامة عبور السفن التجارية ونجاحهم في تحرير بعض السفن المحتجزة.
ولا يكتفي القراصنة باحتجاز السفن التجارية، بل يتخذون ايضا من اليخوت السياحية هدفا لهم، وهو ما حصل مع البريطانيين بول وريتشل شاندلر، اللذين افرج عنهما الاسبوع الماضي بعد احتجازهما طوال 13 شهرا.
ويقول خبراء انه حتى لو القي القبض على القراصنة فان غياب الحكومة المركزية في الصومال منذ اندلاع الحرب الاهلية في 1991 يجعل مثولهم امام القضاء امرا مستحيلا.
وتقول المحامية المتخصصة في القانون البحري ايزابيل كوربييه ان توقيف المشتبه بهم في المياه الدولية تشوبه ثغرات قانونية.
ووقعت كينيا العام الماضي اتفاقا مع الحكومات الغربية لمحاكمة القراصنة في محاكمها ولكنها اضطرت الى اطلاق سراح 26 من القراصنة الصوماليين بعد ان رأت ان ادارة القضايا تشكل عبئا كبيرا بالنسبة اليها.
ويقول ديتر بيرغ رئيس قسم التأمين البحري في شركة "ميونيخ ار اي"، اكبر شركات اعادة التأمين في العالم، انه من غير المرجح ان تنجح المحاكمة الالمانية في ردع آخرين من الانضمام لاعمال القرصنة التي تدر ارباحا وفيرة في منطقة القرن الافريقي.
ويتابع بيرغ "انها لعبة ذات ربح كبير ومخاطرة قليلة".
وتقول الخبيرة انيا شورتلاند المتخصصة في دراسة اعمال القرصنة في المعهد الالماني للبحوث الاقتصادية ان محاكمة قرصان صومالي في الغرب "قد تشكل الجائزة الكبرى (بالنسبة له) بدلا من ان تكون رادعا".
وتوضح انيا انه بالنسبة للصوماليين فان "قضاء ثلاث او خمس او حتى سبع سنوات في سجن اوروبي او اميركي ومن بعدها الحصول على لجوء سياسي يشكل اقصى ما يمكن تحقيقه".
من جهته اعتبر نيلز ستولبرغ رئيس شركة بيلوغا للشحن البحري، التي تعرض عدد من سفنها لهجمات القراصنة، انه "من غير المرجح ان يكون لمحكمة هامبورغ اي تأثير كبير على المشكلة (القرصنة) عامة".