رئيس الوزراء الصومالي الجديد يشكل حكومته

افاد مصدر رسمي ان رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد شكل الجمعة حكومة جديدة قليلة العديد من 18 وزيرا، اثنان منهم فقط ينتميان الى الحكومة السابقة.
واعلن عبد الله محمد في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "الشعب الصومالي والمجتمع الدولي يترقبون حكومة تتمتع بالمصداقية والكفاءة وانا سعيد بتشكيل حكومة قليلة العدد لكنها كفؤة".
وينتمي معظم الوزراء الثمانية عشر الى الجاليات الصومالية المقيمة في الخارج (كندا والولايات المتحدة). ولفت رئيس الوزراء الى ان خفض العدد مقارنة بالحكومة السابقة (39 وزيرا) "كبير جدا".
واضاف ان "وزيرين فقط من الحكومة السابقة التحقا بالطاقم الجديد"، احدهما وزير المالية السابق حسين عبدي حلان "الاداري الفعال والمحترم" والذي احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.
وتابع رئيس الوزراء "ادعو مواطنينا الى ان يساندوا ويعملوا مع هؤلاء الرجال والنساء الاكفاء الذين يواجهون مهمة بناء الدولة الصومالية".
ولا تبسط الحكومة الانتقالية الصومالية، المدعومة من المجتمع الدولي، نفوذها سوى على بعض احياء مقديشو بمساندة قوة السلام الافريقية (اميصوم).
ويسيطر مقاتلو حركة الشباب الاسلامية، الموالية لتنظيم القاعدة، تقريبا على كافة انحاء وسط وجنوب الصومال والعاصمة في مواجهة الحكومة الانتقالية التي يتهمونها بالردة ويرفضون التفاوض معها.
وحل رئيس الوزراء عبد الله محمد وهو غير معروف على الساحة الصومالية، محل عمر عبد الرشيد شرمركي الذي استقال نهاية ايلول/سبتمبر بعد خلاف طويل مع الرئيس شريف الشيخ احمد.
وشلت تلك الازمة السياسية لاشهر طويلة عمل المؤسسات الانتقالية وزادت في ضعف الحكومة الانتقالية الصومالية.
وعين محمد عبد الله عمار وزير الخارجية وعبد الحكيم محمود حاج الفقيه وزير الدفاع وعبد الكريم حسن جمعة وزير الاعلام والبريد والاتصالات.
ومنحت حركة اهل السنة والجماعة الاسلامية المسلحة التي تقاتل حركة الشباب الى جانب القوات الحكومية، وزارة الداخلية (عبد الشكور الشيخ حسن فرح) والشؤون الاجتماعية بناء على تحالف سابق مع الحكومة الانتقالية.
وتتشكل الحكومة الجديدة من "سياسيين محنكين" تبرز منهم "شخصيات جديدة ذات كفاءة تساهم ايجابيا (...) في الحياة السياسية الصومالية"، كما اضاف بيان الحكومة.
وعلق الرئيس شريف بالقول ان "هذا المزيج سيدفع بلا شك بالحكومة الانتقالية الى الامام" ودعا النواب الصوماليين الى المصادقة "في اسرع وقت" على الحكومة الجديدة وانه "لا داعي لتضييع الوقت".
وينص الميثاق الانتقالي" الذي يحدد تسيير المؤسسات، على ان الحكومة الجديدة يجب ان تحصل على ثقة البرلمان.