الحكومة الفلسطينية تراجع قانون ضريبة الدخل لجذب الاستثمارات

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الثلاثاء ان الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل من أجل تعزيز فرص الاستثمار في الاراضي الفلسطينية.
وقال فياض في كلمة أمام الملتقى السنوي الرابع لسوق رأس المال الفلسطيني الذي تنظمه بورصة فلسطين بمشاركة عدد كبير من رجال الاعمال والخبراء "بالفعل سعينا لتعديله (قانون ضريبة الدخل) ليتواءم مع اخر المستجدات وليواكب ما استجد خاصة في قطاعي المصارف والتأمين وللتعامل مع ما ظهر من أوجه قصور في التعامل مع أنشطة القطاعات الاخرى."
وطالب رامي الحمد الله رئيس مجلس ادارة بورصة فلسطين الحكومة الفلسطينية بالغاء البند السابع من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الذي يفرض ضريبة على أرباح المتاجرة بالاسهم.
وقال الحمد الله في كلمة في افتتاح الملتقى "هناك حاجة لاعادة النظر في قانون ضريبة الدخل على المتداول بالاسهم في بورصة فلسطين لان الاسواق في المنطقة الاقيلمية لا يوجد فيها ضريبة على الارباح الامر الذي يؤدي الى خفض التدوال والسيولة في السوق."
واضاف " هناك حاجة أيضا الى اعادة العمل بالمرسوم الرئاسي الذي يسمح للشركات بشراء أسهمها الصادر في العام 2006 والذي أوقف المجلس التشريعي في حينه العمل به."
وأوضح فياض أن "قانون ضريبة الدخل عصري ولا بأس به والفلسفة الاساسية فيه ان يكون العبء الضريبي متدنيا من حيث الشرائح عندما نقول ان الشريحة القصوي هي 15 في المئة اعتقد ان هذا يقارن بوجه ايجابي عندما يقارن في انظمة ضريبة الدخل في البلدان الاخرى التي تصل الى معدلات مرتفعة في بعض الاحيان ما يوفق ضعف هذه النسبة."
واضاف " القانون حرص ان يتفادى الازدواج الضريبي على سبيل المثال الشركات تدفع على الربح ولكن ما يوزع من أرباح على المساهمين لا تدفع عليه ضريبة."
ودعا فياض المشاركين في الملتقى الى تقديم أفكار بخصوص ضريبة الدخل على المتاجرة بالاسهم وقال "بكل انفتاح ومن منطلق الحرص على ان نكون منفتحين امل أن يكون هناك نقاش حول الموضوع."
وقال فياض "عندما نتحدث عن نسبة ضريبية كحد أقصى ومع كل النواحي المتعلقة بالاعفاء وغيره واعتقد ان هذا فيه شيء مما يساعد ان يكون الاستثمار في معظمه طويل الامد وليس قصير الامد. بكل تأكيد الاسواق المالية تشهد نشاطا يوميا ولكن بالمحصلة النهائية نريد ان يكون الاسثتمار بشكل عام مقصده فلسطين."
واضاف "نسبة نمو الاقتصاد الفلسطيني هذا العام لغاية اليوم بلغت تسعة في المئة وهناك تراجع في معدلات البطالة" لكنه لم يذكر النسبة.
وتابع قائلا "السلطة الفلسطينية مستمرة في اجراءاتها للحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية التي تمكنت من خفضها من 1.8 مليار دولار عام 2008 الى 1.2 مليار دولار هذا العام وصولا للاستغناء عن هذه المساعدات عام 2013."
ويرى فياض في فرض ضريبة دخل على المتاجرة بالاسهم تعزيزا لاستقرار البورصة وقال "لا بأس من العبء الضريبي على هذا النشاط لان فيه نوعا من المحافظة على أداء الاسواق المالية بشكل عام وخاصة اننا لا نتحدث عن عبء ضريبي يحد من الاتجار اليومي في الاوارق المالية."
وعلى صعيد اخر أعلن ماهر المصري رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية انه سيتم التقدم بطلب رسمي في غضون شهر للانضمام الى المنظمة الدولية للرقابة على الاوراق المالية.
وقال في كلمة امام الملتقى "ان هذا سيعزز الثقة لدى المستثمرين بالبورصة الفلسطينية التي تشير المعطيات الى انه حتى نهاية شهر سبتمبر ان 80 بالمئة من الشركات المدرجة فيها حققت ارباحا وهذا يتماشى مع ما حققه الاقتصاد الفلسطيني من نمو."
ويناقش عدد من الخبراء ورجال الاعمال على مدار اليوم مجموعة من القضايا حول (علاقات المستثمرين .. ممارسة فعالة لمنع الازمات) بهدف " جذب انتباه الشركات المساهمة العامة الى اهمية انشاء دائرة علاقات المستثمرين لتعزيز التواصل مع شرائح المساهمين المختلفة والمستثمرين المحتملين وتكريس مفاهيم الشفافية والحوكمة."