قال دبلوماسيون بمجلس الامن الدولي ان تقريرا للامم المتحدة يشير الى احتمال ان تكون كوريا الشمالية قد زودت سوريا وايران وميانمار بتكنولوجيا نووية محظورة احيل الى مجلس الامن الدولي بعد ان ظل اشهر في طي النسيان بسبب اعتراضات الصين. وسلم احدث تقرير لما يسمى بلجنة الخبراء بشأن امتثال بيونجيانج لعقوبات الاممالمتحدة الى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الامن في مايو ايار. وكان من الطبيعي ان يراجع مثل هذا التقرير ويحال الى مجلس الامن لدراسة اي عمل محتمل. ولكن دبلوماسيين بمجلس الامن قالوا لرويترز الاثنين ان التقرير بشأن كوريا الشمالية لم يتحرك قرابة ستة اشهر بسبب اعتراضات الصين وظل مصيره غير واضح حتى يوم الجمعة. واضافوا ان من المتوقع نشر تقرير كوريا الشمالية على موقع لجنة العقوبات يوم الثلاثاء. وقالوا ان محاولة منع احالة التقرير الى مجلس الامن ونشره علنا ترمز الى اسلوب الصين الذي ينم عن ثقة متزايدة بالنفس في مجال الدبلوماسية الدولية مع سعيها لحماية دول مثل كوريا الشمالية والسودان التي تربطها بها علاقات وثيقة. وذكرت رويترز في مايو ايار ان التقرير قال انه يوجد سبب للاشتباه بان كوريا الشمالية اصبحت من الجهات التي تنشر التكنولوجيا المحظورة. وفرضت الاممالمتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بسبب اجرائها تجارب نووية عامي 2006 و2009 . وقالت الوثيقة المؤلفة من 75 صفحة والتي حصلت رويترز علها ان اللجنة تشعر بقلق ازاء تقارير" استمرار تورط كوريا الشمالية في الانشطة التي لها صلة بالصواريخ النووية والذاتية الدفع في دول معينة من بينها ايران وسوريا وميانمار." وفي الاسبوع الماضي قررت الصين ان تلزم الصمت عندما سألت لجنة العقوبات اعضاءها اذا كان لديهم اي اعتراضات على التقرير . وسمح لها ذلك باحالة التقرير رسميا الى مجلس الامن الدولي. وقال دبلوماسي شريطة عدم نشر اسمه ان "الصين قررت فجأة السماح باحالة هذا التقرير الى مجلس الامن . "اعتقد ان سوريا وميانمار كانتا سعيدتين لاعاقة الصين التقرير. والان الصين لديها اولويات اخرى." ولكن المبعوثين قالوا ان من غير المحتمل ان تسمح الصين باستخدام هذا التقرير لفرض مزيد من العقوبات على بيونجيانج. وقال الدبلوماسيون ان من بين اولويات الصين الاخرى اعاقة تقرير مماثل من جانب لجنة خبراء اخرى بالاممالمتحدة بشأن الامتثال لحظر على ارسال اسلحة الى اقليم دارفور الذي تمزقه الحرب بغرب السودان. وهذا التقرير يورط الصين بشكل مباشر على عكس تقرير كوريا الشمالية الصين باثارة مخاوف من احتمال ان تكون شركات صينية تخرق حظر الاسلحة بشأن دارفور. واثار تقرير السودان غضب الصين التي ظلت لاسابيع تمنع لجنة عقوبات السودان من اجازته الى مجلس الامن الدولي لدراسة توصيات اللجنة. وتعمل لجان العقوبات على اساس الاجماع والذي يعني تمتع كل عضو فيها بحق النقض (الفيتو) بشكل فعلي. وقالت لجنة خبراء السودان في تقريرها انه تم العثور على رصاص صيني في مكان هجمات تعرضت لها قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي على الرغم من انه لم يشر الى ان الحكومة مسؤولة بأي شكل. ولم يتضح متى ومااذا كان تقرير السودان سينشر. وصرح دبلوماسيون بانهم يخشون من ان الصين تحاول اعاقة انشطة كل لجان عقوبات مجلس الامن التي تشرف على الامتثال للاجراءات التي فرضتها الاممالمتحدة على دول صديقة للصين مثل السودان وايران. وقال دبلوماسي"ربما قررت الصين عدم اعاقة كل تقارير العقوبات وانها رأت ان يكون هناك بعض التعاون المتبادل ." وعلى الرغم من سماح الصين لمجلس الامن بفرض عقوبات على ايران وكوريا الشمالية فقد رفضت توسيع حظر على الاسلحة فرض عام 2005 على السودان والانضمام الى روسيا في الاعتراض على محاولة في عام 2008 من جانب بريطانيا والولاياتالمتحدة لفرض عقوبات على زعماء زيمبابوي. كما اعاقت الصين ايضا كل محاولات معاقبة ميانمار وهي بلد تشير الولاياتالمتحدة وبريطانيا الى انها تستحق العقاب بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان. وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان اول انتخابات تجريها ميانمار منذ 20 عاما يوم الاحد "لم تكن شاملة ومشارك فيها كل الاطراف وشفافة بما يكفي."