عودة المعارك في دارفور مع اقتراب موعد الاستفتاء في جنوب السودان

استؤنفت المعارك بقوة في اقليم دارفور غرب السودان حيث تسعى الحكومة وحركات التمرد الى تحقيق اكبر مكاسب ممكنة قبل الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان والذي قد يعيد رسم خارطة السودان ويعدل موازين القوى بين الاطراف المتنازعة.
فبعد شهور من الهدوء، وقعت اشتباكات عدة خلال الايام الخمسة الاخيرة بين القوات الموالية للحكومة وحركة العدل والمساواة، اكثر مجموعات التمرد تسلحا في دارفور. وهاجمت حركة العدل والمساواة قافلة تضم قرابة مئة شاحنة كانت تحرسها الشرطة السودانية في جنوب دارفور. وادت الاشتباكات الى مقتل 37 شخصا على الاقل في صفوف القوات السودانية وحوالى 60 مقاتلا في صفوف المتمردين، وفقا لمسؤولين في الامم المتحدة.
ووقع اشتباك كذلك بين حركة العدل والمساواة والجيش السوداني في شمال دارفور وفي شمال كردفان وهي ولاية تقع بين دارفور والخرطوم. وقال القائد العسكري في حركة العدل والمساواة سليمان صندل لوكالة فرانس برس ان "الجيش حاول (السبت) السيطرة على ابار مياه بين ام ارو وكورنوا (في شمال دارفور) ووقعت معركة وهزمناهم". واضاف ان "قتلى سقطوا من الجانبين وتمكنا من اسر 20 مقاتلا حكوميا".
واكد الجيش السوداني من جهته في بيان انه "دمر" قوات حركة العدل والمساواة في فوراوية والتي تعد احد معاقل المتمردين في المناطق الصحراوية في شمال دارفور. وكان الجيش اعلن مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي انه قصف وسيطر على شرق جبل مره وهو معقل كبير لجيش تحرير السودان الذي يتزعمه عبد الواحد محمد احمد النور والذي يعد مجموعة التمرد الكبيرة الاخرى في دارفور.
وصرح رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور ابراهيم قمبري بعد لقاء الاحد مع رئيسة العمليات الانسانية للامم المتحدة فاليري اموس ان "استئناف المعارك يؤثر سلبا على عملنا". واضاف "يتعين على الحركات (المسلحة) التي لم تنضم الى عملية السلام ان تلحق بها، انني اتحدث عن حركة العدل والمساواة وعبد الواحد النور، فليس هناك حل عسكري لهذا النزاع".
ويعيش في دارفور ثمانية ملايين نسمة اي 20% من اجمالي عدد سكان السودان البالغ اربعين مليونا، كما ان الاقليم يمتد على 500 الف كيلومتر مربع اي ما يوازي 20% من المساحة الاجمالية لهذا البلد الاكبر في افريقيا.
ولكن هذه النسب يمكن ان تزيد في حال انفصل جنوب السودان، اذ سيمثل اقليم دارفور في هذه الحالة 30% من مساحة الشمال وسيكون المنطقة الوحيدة التي توجد بها حركات مسلحة تهدد السلطة المركزية، ومن هنا تحاول السلطات انهاء مشكلة دارفور قبل الاستقلال المرجح لجنوب السودان.
وتعتقد الدوائر الدبلوماسية ان الحكومة السودانية لا تريد خوض نزاع على جبهتين في وقت واحد، ولذلك فهي تريد اضعاف التمرد في دارفور قبل اجراء الاستفتاء في جنوب السودان.
ويبذل مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين جهودا كبيرة من اجل تسوية سياسية في دارفور، وتقوم الخرطوم حاليا باعداد الصيغة النهائية لاتفاق سلام اطاري يتم توقيعه من الحركات المتمردة التي توافق عليه. ولكن حتى الان، ابدت مجموعة تمرد واحدة استعدادها للتوقيع وهي حركة التحرير والعدالة.
وقال صلاح الدين اخيرا لوكالة فرانس برس "اننا لا نريد ان يؤدي اتفاق سلام الى افشال الاخر، اي ان يؤدي اتفاق السلام الشامل (مع الجنوبيين) الى افساد عملية السلام في دافور او ان تؤثر تسوية في دارفور على اتفاق السلام الشامل".
ويأتي هذا التصاعد للمعارك في وقت تؤكد فيه حركة العدل والمساواة انها جندت اخيرا رجالا من القبائل العربية التي كانت من قبل موالية للحكومة غير انها باتت ممزقة بسبب نزاعات داخلية في ما بينها.
وفي الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي على اجراء الاستفتاء في جنوب السودان "فان الاحداث الاخيرة تذكرنا بضرورة عدم تناسي دارفور" حسب ما اعلن الاثنين وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية اندرو ميتشل خلال زيارة له الى الخرطوم.