ناقش البرلمان الليتواني يوم الخميس وللمرة الاولى خطة لتقديم تعويضات عن ممتلكات الجالية اليهودية التي استولى عليها النظامين النازي والسوفيتي في ليتوانيا. وقال وزير العدل ريميجيوس سيماسيوس أمام البرلمان "انه قانون تعويضات أخلاقي وسياسي بالاضافة الى انه قانوني." وسيجرى تصويت نهائي على مشروع القانون في ديسمبر كانون الاول. وقتل 90 بالمئة من أكثر من 200 ألف يهودي كانوا يعيشون في ليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية في المحرقة النازية وبقي بضعة الاف منهم في الدولة المطلة على بحر البلطيق. وتطالب المنظمات اليهودية العالمية ليتوانيا منذ فترة طويلة بمعالجة قضية ممتلكات الجالية اليهودية. واقترحت الحكومة دفع 128 مليون ليتا (52.44 مليون دولار) تعويضا عن ممتلكات الجالية اليهودية الدينية ومن بينها المباني التي استخدمت في أغراض تعليمية وثقافية. وستدفع التعويضات على مدى فترة زمنية تمتد حتى 2023 من صندوق يخصص فقط لتمويل الاحتياجات الثقافية والدينية والتعليمية والاعمال الخيرية اليهودية. ورحبت الجمعية اليهودية في ليتوانيا وهي أكبر منظمة يهودية في البلاد في وقت سابق بجهود الحكومة لسن القانون. واحتجت بعض الطوائف الدينية على مشروع القانون.