النروج تتهم السفارة الاميركية بمراقبة مئات النروجيين بشكل غير شرعي

طالبت الحكومة النروجية السفارة الاميركية في النروج الخميس بتقديم توضيح لما جاء في فيلم وثائقي تلفزيوني بان السفارة قامت بعمليات مراقبة غير شرعية لمئات السكان النروجيين خلال العقد الماضي.
وذكر الفيلم الذي عرضته قناة "تي في2" الاخبارية التلفزيونية ان السفارة وظفت ما بين 15 و20 شخصا من بينهم ضباط كبار سابقين في الشرطة النروجية، لمراقبة المواطنين النروجيين بهدف منع حدوث اية هجمات ضد المصالح الاميركية في النروج.
وذكرت القناة ان عمليات المراقبة كانت جارية منذ عام 2000.
واضافت ان اشخاصا وظفتهم السفارة صوروا اشخاصا كانوا يشاركون في تظاهرات ووضعت اسماءهم وبياناتهم الشخصية في قاعدة بيانات خاصة على الكمبيوتر اطلق عليها اسم "نظام تحليلات ادارة الحوادث الامنية".
واذا ثبتت صحة المعلومات الواردة في التقرير، فان ما قامت به السفارة يشكل انتهاكا للقوانين النروجية.
وقالت وزارة الخارجية النروجية انها عقدت لقاء مع مسؤولي السفارة الاميركية الاربعاء لمحاولة معرفة حقيقة ما حصل.
وقالت مارتي ليربيرغ كوبستاد المتحدثة باسم الوزارة في بيان ان الوزارة طلبت من السفارة معلومات حول ما اذا كانت السفارة قد ابلغت النروج بشان برنامج المراقبة وماهيته.
واضافت ان "الاجتماع لم يوضح هذه الامور كثيرا. وبالتالي فانه من المهم طرح كافة الحقائق على الطاولة".
وفي تصريح للصحافيين رفض وزير الخارجية يوناس غار ستور التكهن بدقة تقرير "تي في2"، الا انه قال "اذا تم انتهاك القوانين النروجية، فان ذلك امر خطير".
وفي واشنطن صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية بي اي كراولي لتلفزيون "تي في2" انه تم ابلاغ السلطات النروجية مسبقا بعمليات المراقبة.
الا ان مسؤولين في الدولة الاسكندينافية اكدوا انهم لم يكونوا يعلمون شيئا عما يجري.وقالت بيورن اريك ثون مسؤولة هيئة البيانات النروجية المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية للمواطنين وضمان عدم انتهاك حق الخصوصية، انها تعتقد ان الاعمال التي قالت القناة التلفزيونية ان السفارة قامت بها هي غير قانونية.
وصرحت لقناة "تي في2" "نعتقد ان هذا انتهاك لقانون البيانات الشخصية". واضافت "هناك قوانين تحكم نوع المعلومات الشخصية التي يمكن جمعها في النروج وكيف يجب تخزينها ومدة تخزينها. وقد تم انتهاك هذه القوانين بشكل تام في هذه الحالة".