البرلمان العراقي يجتمع الاثنين القادم والمالكي قد يشكل الحكومة

بغداد (رويترز) - قال البرلمان العراقي يوم الاربعاء انه سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس جديد للبرلمان في خطوة قد تنهي الجمود السياسي المستمر منذ ثمانية أشهر وتؤدي الى اعادة تعيين نوري المالكي رئيسا للوزراء.
وتتولى المسؤولية في العراق حكومة تصريف أعمال منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في مارس اذار. وفازت كتلة العراقية التي تتكون من عدة طوائف ويدعمها السنة بأكبر عدد من المقاعد لكن ائتلاف المالكي تحالف بعد ذلك مع جماعات شيعية أخرى بغية الاستمرار في الحكم.
وفي مؤشر على تراجع كتلة العراقية عن اصرارها على تشكيل الحكومة قال أحد أعضائها في البرلمان ان 30 نائبا ينتمون لها يعتزمون مساندة حكومة يقودها المالكي .
وقال احمد العريبي الذي ينتمي الى مجموعة سنية ضمن كتلة العراقية ان المجموعة مع من يفوز بنسبة 50 في المئة زائد واحد مشيرا الى أن المالكي هو الوحيد الذي حصل على هذه النسبة وبالتالي يصبح من حقه تشكيل حكومة.
وأمرت أعلى محكمة بالبلاد أعضاء البرلمان الشهر الماضي باستئناف الجلسات مما يمثل ضغطا على الكتل الشيعية والسنية والكردية لتسريع وتيرة الجهود للتوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة.
وقال فؤاد معصوم الرئيس المؤقت للبرلمان في بيان على موقع البرلمان على الانترنت "التزاما بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 24/10/2010 والقاضي بضرورة انهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب في دورته الحالية... أدعو جميع أعضاء مجلس النواب للحضور الى مبنى المجلس الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 8/11/2010 وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه."
وقال العريبي لرويترز ان اكبر ثلاثة مناصب في البلاد وهي رئيس البرلمان ورئيس الدولة ورئيس الوزراء سيتم تحديدها في جلسة البرلمان يوم الاثنين.
ووضعت الازمة المالكي في مواجهة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي زعيم كتلة العراقية. وتصاعد التوتر وسط مخاوف من أن يثير أي اتفاق يهمش العراقية غضب السنة ويذكي حركة تمرد ضعفت وان كانت لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات مميتة.
وقتل 64 على الاقل وأصيب 360 اخرون في سلسلة تفجيرات بمناطق يغلب على سكانها الشيعة في بغداد يوم الثلاثاء بعد ايام من مقتل 52 رهينة ورجل شرطة حين سيطر مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة على كنيسة للكاثوليك في وسط بغداد.