القاهرة - كشف محمد فريد نائب رئيس البورصة أن مجلس الادارة قام بتدشين مؤشر تجريبى لأداء السوق وفقا لعدد من المقترحات لتطوير وتعديل مؤشر EGX30 الحالى. وأضاف فى تصريحات للبورصة أن النتائج المبدئية لأداء المؤشر الجديد لم تبتعد كثيرا عن أداء المؤشر الرئيسى EGX30 موضحا أنها تجربة لا تزال قيد المتابعة فى جميع أحوال السوق صعودا وهبوطا خاصة أن السوق تمر حاليا بحركة عرضية يصعب فيها التقييم. وتأتى هذه الخطوة كأول رد فعل لدراسة مجلس ادارة البورصة عدة مقترحات لتطوير منهجية المؤشر عبر تعديل الأوزان النسبية لأسهم المؤشر تفاديا لتذبذبات السوق وعدم تأثره بحركة سهم واحد فقط. وكشف د.خالد سرى صيام رئيس مجلس ادارة البورصة عن ملامح الدراسة الجارى مناقشتها حاليا بالتعاون مع مسئولى هيئة الرقابة المالية وحصلت البورصة على نسحة منها أنها تتضمن 4 مقترحات رئيسية تتناول بندين رئيسيين احدهما وضع حدود قصوى للأوزان النسبية لمكونات المؤشر بحيث لايزيد الوزن النسبى لأى سهم على 10% من المؤشر الرئيسى على أن يتم مراجعة تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية مع ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجح بنسبة التداول الحر. وشمل المقترح الثانى رفع الحد الأقصى لاستثمار الصندوق فى الورقة المالية الواحدة المحدد حاليا بألا يتعدى نسبة ال10% الأمر الذى يفقد الصندوق جاذبيتها ويضعف من أدائها مقابل أداء المؤشر. وطالب المقترح الثالث بتكرارية المراجعة لمكونات المؤشر عبر تكثيف المراجعة بصفة ربع سنوية فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير بما يتوافق مع الفترات التى يتم فيها اعلان القوائم المالية للشركات فضلا عن تحديث بيانات نسبة التداول الحر بشكل ربع سنوى أيضا. ويتضمن المقترح الثالث تعديل نسبة التداول الحر التى تمثل الحد الأدنى لادراج الأسهم بالمؤشر ورفعها الى 20% بدلا من 15% خاصة مع تواجد شركات بالمؤشر كمية وقيمة التداولات عليها كانت محدودة قياسا بالشركات الأخرى. وتضمنت الدراسة ضرورة استبعاد الأسهم التى لم يتم التداول عليها لمدة تتجاوز 30 يوما خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار أسهم المؤشر. وأكد المقترح الرابع أهمية اصدار مؤشر سعرى للأسهم المدرجة بالمؤشر للتعبير عن وضع التغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة دون التأثر بالأوزان النسبية للأسهم حاليا ليتحول الى اداة مقارنة قوية وفعالة بين المؤشر الوزنى المستخدم حاليا والسعرى المقترح. وأوضح صيام ان البورصة أدرجت مطلب رفع الحد الأقصى لاستثمارات الصندوق فى الورقة المالية الواحدة ضمن مقترحاتها التى ستتم ضمن التعديلات التى تجرى مناقشتها على اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار التى ارسلتها لهيئة الرقابة المالية مؤخرا