تأكيد على التزام لبنان بالشرعية الدولية في اتصال بين الحريري وبان كي مون

تلقى رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تم خلاله التأكيد على "التزام لبنان بمواثيق الشرعية الدولية بما يخدم سلامة التحقيق" في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ان الاتصال "تطرق الى ملابسات الحادث الذي تعرض له فريق محققي مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية في الضاحية الجنوبية (لبيروت) منذ يومين".
واضاف انه تم "خلال الاتصال التأكيد على التزام لبنان مواثيق الشرعية الدولية بما يخدم سلامة التحقيق ومقتضيات العدالة في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء".
وجاء الاتصال غداة دعوة من الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الى مقاطعة التحقيق الدولي بحجة "استباحته كل لبنان" ووصول كل المعلومات التي يجمعها الى اسرائيل، بحسب قوله.
وتعرض فريق من التحقيق الدولي التابع للمحكمة الخاصة بلبنان لتهجم من عدد من النسوة في عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية الاربعاء، ما حال دون حصوله على معلومات كان قد طلبها من صاحبة العيادة حول عدد من مريضاتها.
ولجأت النسوة الى الشتم والدفع، كما انتزعن "اغراضا خاصة" من اعضاء الفريق الثلاثة، بحسب ما ذكر مكتب المدعي العام.
وعبرت المحكمة عن "القلق" ازاء الحادث الذي اثار ردود فعل مستنكرة من الامين العام للامم المتحدة وواشنطن وباريس.
كما نددت بالحادث وبدعوة نصر الله الى مقاطعة التحقيق الدولي شخصيات من قوى 14 آذار التي يعتبر الحريري احد اقطابها.
وكان الحريري اكد في كلمة القاها مساء الجمعة في مناسبة ثقافية، ان لبنان "لن يقع في الفتنة والرأي الواحد"، متجنبا الرد على دعوة حسن نصر الله الى مقاطعة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رفيق الحريري.
وقال "انا اعلم ان اللبنانيين اليوم خائفون. خائفون على حرياتهم وديموقراطيتهم وعلى امنهم واستقرارهم واقتصادهم. لكني هنا (...) لأطمئنهم جميعا: لبنان لن يقع".
ويخشى حزب الله توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري.
ويحذر سياسيون لبنانيون من وقوع "فتنة" في حال اتهام الحزب الشيعي، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.
واغتيل رفيق الحريري في بيروت في شباط/فبراير 2005 في تفجير سيارة مفخخة تسببت بمقتل 22 شخصا آخرين.
وانشئت المحكمة الدولية بقرار من مجلس الامن في 2007، للنظر في القضية، وفي عدد آخر من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي استهدفت سياسيين واعلاميين وعسكريين في لبنان بين 2005 و2008.