العقوبات الاوروبية على إيران تستثني النفط لكن الشكوك المالية قائمة

بروكسل (رويترز) - قال مسؤولون ان العقوبات الاوروبية المفروضة على ايران لا تستهدف تقييد صادرات ايران أو وارداتها من النفط لكن شركات النفط قالت انها لا تزال حذرة من التعامل مع طهران.
وقلت عقوبات الاتحاد الاوروبي من حركة التجارة منذ تبنيها في يوليو تموز. وأصبحت العقوبات الاوروبية قانونا يوم الاربعاء وهو ما يزيد الضغوط على طهران لكي تعود الى المفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقال جورج بيريش أحد الشركاء في شركة المحاماة العالمية كوفينجتون ان برلينج في بروكسل "من الواضح أن القواعد الجديدة ستسبب على الارجح مزيدا من الاعباء الادارية على الشركات وكذلك السلطات."
وتحظر القواعد الجديدة استثمارات النفط والغاز في ايران وتقلص طاقة التكرير وطاقة انتاج الغاز الطبيعي لكنها صيغت بطريقة تخفف الاثر على عامة المواطنين الايرانيين.
وتقول الوثيقة القانونية للعقوبات "لن تؤثر هذه القيود على استيراد أو تصدير النفط أو الغاز من ايران بما في ذلك سداد المبالغ المستحقة المرتبطة بهذا الاستيراد أو التصدير."
لكن التحويلات المالية التي تبلغ 40 ألف يورو (55520 دولارا) أو تزيد تتطلب اذنا ولم يتضح بعد ان كانت هذه البيروقراطية والقيود المالية ستظل تثني البنوك عن منح ائتمانات لاتفاقات النفط.
وقال بيريش "مسؤولية الاخطار بشأن المستحقات وامكانية طلب استثناء من بعض محظورات التصدير ستضع عبئا ثقيلا على كاهل سلطات مراقبة الصادرات الوطنية."
وتقول شركات الطاقة الاوروبية انها تعيد تقييم تعاملها مع طهران. ومع ان الاتحاد الاوروبي يسمح بالتعاملات في النفط والغاز مع طهران فان الشركات قد تتضرر من العقوبات الامريكية التي تغطي الصفقات المالية مع الجمهورية الاسلامية.
وقال مصدر في الصناعة يتعامل مع ايران "في الوقت الحالي نحن ندرس الوضع لنرى كيف يؤثر على الجوانب المصرفية."
واضاف قوله انه بالنظر الى ان سوق النفط تشهد وفرة في المعروض فان الصعوبات التي ينطوي عليها التعامل مع ايران قد تجعل الشركات أكثر ميلا الى البحث عن النفط في مكان اخر أولا.
ولم تشتر الولايات المتحدة نفطا ايرانيا منذ عام 1995.
وقال مندوب ايران لدى اوبك ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي لا تحظر على اليابان او الصين -وهما اكبر زبائن طهران في اسيا- شراء الخام الايراني لكن التجارة النفطية مع الدولتين تباطأت .
وفي الوقت نفسه فان شركات الطاقة الصينية الكبري التي دخلت في مشروعات الطاقة الايرانية لملء الفجوة التي خلفتها الشركات الغربية أبطأت العمل في مشروعات بمليارات الدولارات في ايران مع تنامي روابطها بشركات الطاقة الامريكية.
وصيغت قوانين الاتحاد الاوروبي بحيث تستثني مشروع شاه دينيز الاذربيجاني للغاز الذي تمتلك شركة النفط الوطنية الايرانية حصة فيه.
وتنظر أوروبا الى هذا الحقل كمصدر كبير محتمل للامدادات يمكن أن يقلص اعتمادها على روسيا. وقد تضر أي عقوبات تستهدفه بمستقبل أمن الطاقة الاوروبي.
ولا يشير نص العقوبات الاوروبية بالاسم الى شاه دينيز لكن القانونيين الاوروبيين قاموا بصياغة استثناء يمكن أن ينسحب على حقل الغاز.
ويقول النص القانوني المعقد "أي شخص أو كيان أو صاحب حقوق مستمدة من عقد أصلي لتقاسم الانتاج منحته حكومة سيادية غير الحكومة الايرانية قبل سريان هذه اللوائح لا يعد شخصا أو كيانا أو هيئة ايرانية." وتقول مصادر أوروبية ان هذه اشارة الى شاه دينيز.