العقوبات الأوروبية على إيران تستثني النفط لكن الشكوك المالية قائمة

قال مسئولون إن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لا تستهدف تقييد صادرات إيران أو وارداتها من النفط لكن أثر العقوبات المالية على تدفق النفط مازال غير واضح.
وأصبحت العقوبات الأوروبية سارية قانونا من يوم الأربعاء، وهو ما يزيد الضغوط على طهران لكي تعود إلى المفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقال جورج بيريش أحد الشركاء في شركة المحاماة العالمية كوفينجتون ان برلينج في بروكسل "من الواضح أن القواعد الجديدة ستسبب على الأرجح مزيدا من الأعباء الإدارية على الشركات وكذلك السلطات."
وتحظر القواعد الجديدة استثمارات النفط والغاز في إيران وتقلص طاقة التكرير وطاقة إنتاج الغاز الطبيعي لكنها صيغت بطريقة تخفف الأثر على عامة المواطنين الإيرانيين.
وتقول الوثيقة القانونية للعقوبات "لن تؤثر هذه القيود على استيراد أو تصدير النفط أو الغاز من إيران بما في ذلك سداد المبالغ المستحقة المرتبطة بهذا الاستيراد أو التصدير."
لكن التحويلات المالية التي تبلغ 40 ألف يورو (55520 دولارا) أو تزيد تتطلب اذنا ولم يتضح بعد إن كانت هذه البيروقراطية والقيود المالية ستظل تثني البنوك عن منح ائتمانات لاتفاقات النفط.
وقال بيريش "مسؤولية الإخطار بشأن المستحقات وإمكانية طلب استثناء من بعض محظورات التصدير ستضع عبئا ثقيلا على كاهل سلطات مراقبة الصادرات الوطنية."
وأضاف "لا يسع المرء إلا أن يأمل أن يتمكنوا من رصد موارد كافية وإلا فستحدث فوضى على الأرجح."
وصيغت الإجراءات بحيث تستثني مشروع شاه دينيز الأذربيجاني للغاز الذي تمتلك شركة النفط الوطنية الإيرانية حصة فيه.
وتنظر أوروبا إلى هذا الحقل كمصدر كبير محتمل للإمدادات يمكن أن يقلص اعتمادها على روسيا. وقد تضر أي عقوبات تستهدفه بمستقبل أمن الطاقة الأوروبي.
ولا يشير نص العقوبات الأوروبية بالاسم إلى شاه دينيز لكن القانونيين الأوروبيين قاموا بصياغة استثناء يمكن أن ينسحب على حقل الغاز.
ويقول النص القانوني المعقد "أي شخص أو كيان أو صاحب حقوق مستمدة من عقد أصلي لتقاسم الإنتاج منحته حكومة سيادية غير الحكومة الإيرانية قبل سريان هذه اللوائح لا يعد شخصا أو كيانا أو هيئة إيرانية." وتقول مصادر أوروبية إن هذه إشارة إلى شاه دينيز.