تعزيز دور أسواق ناشئة في صندوق النقد يمهد لمزيد من التقدم

واشنطن (رويترز) - يفتح اتفاق مجموعة العشرين على منح دول الاسواق الناشئة مزيدا من النفوذ في صندوق النقد الدولي الباب أمام احراز تقدم تجاه تخفيف التوترات الدولية نتيجة اختلال موازين التجارة.
والاتفاق المفاجيء الذي جرى التوصل اليه في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في مطلع الاسبوع في كوريا الجنوبية يحول حقوق تصويت الى دول ناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا التى لا تخظى بتمثيل كاف.
وتراهن دول مثل الولايات المتحدة على انه في ظل تمثيل أكبر ستبدي اقتصادات ناشئة مثل الصين استعدادا أكبر لمعالجة الاختلالات التجاريةالتي تقود لتقلب اسعار العملات وتهدد بتنامي الخطوات الحمائية.
وتحاشى الاتفاق الهوة الاخذة في الاتساع بين الدول المتقدمة والناشئة والنهاية المرتبكة لاجتماع مجموعة العشرين حيث فشلت الولايات المتحدة في اقناع الصين وغيرها من الدول بالموافقة على اهداف للحد من الخلل في موازين المعاملات الجارية.
وانقذ اتفاق الصندوق مصداقية مجموعة العشرين التي كادت ان تفقدها وفتح الطريق لمناقشة اجتماع رؤساء دول المجموعة في سول يومي 11 و12 نوفمبر تشرين قرارات اصعب من الناحية السياسية تتعلق باصلاح مشكلة اختلال موازين التجارة.
وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي رئيس اللجنة المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي ان مناقشة مشاكل الاقتصاد العالمي دون الاعتراف بتنامي مكانة الاقتصادات الناشئة غير ممكن.
وصرح لرويترز بالهاتف "هذا الاتفاق ضروري كي نتوصل الي أي شيء. هذا شرط ضروري لاي اصلاح اخر للمؤسسة ولكنه غير كاف."
وأضاف غالي الذي شارك في اجتماع مجموعة العشرين في كيونججي "لم يحصل أي طرف على ما كان يريده تماما ولن يعود (أي وفد) لبلاده بما كان يتمناه ولكن الجميع يعود بحل قابل للتطبيق."
وبعد ساعات من تلميح الوزراء لعدم امكانية التوصل الى اتفاق ورفع الامر لقمة قادة مجموعة العشرين في سول في الشهر المقبل اعلن دومينيك ستروس كان رئيس صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق تاريخي.
ويقول محللون ان الاتفاق مشابه الى حد بعيد لما عجز الوزراء عن الاتفاق عليه قبل اسبوعين فقط في اجتماعات صندوق النقد في واشنطن وتساءلوا عما قاد لتغير المواقف.
وقال دومينيكو لومباردي المسؤول السابق في مجلس صندوق النقد ويعمل حاليا بمعهد بروكينجز في واشنطن "يثير الامر احتمال ان يكون هناك جانب اخر لهذا الاتفاق. يلمح لنوع من الالتزام من جانب الاقتصادات الناشئة فيما يتعلق باعادة التوازن للمعاملات الجارية أو مرونة أكبر في أسعار صرف العملات."
ويوم السبت دعا بيان مجموعة العشرين لانظمة أسعار صرف تحددها السوق وتفادي الخفض التنافسي لسعر العملة ولكنه لم يتطرق الى التفاصيل.
وقال مسؤولون في المجموعة ان الانفراجة التي أبرم بموجبها اتفاق صندوق النقد جاءت خلال اجتماع منفصل ضم الصين وروسيا والهند والبرازيل والدول السبع الصناعية الكبرى وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وايطاليا واليابان والمانيا.
وقال مسؤول ان روسيا والبرازيل ذكرا أن الاتفاق لم يمنح الدول الناشئة حقوق تصويت كافية بينما تحدثت الهند بنغمة تصالحية أكثر في حين شكت تركيا مع عدم تحديد اطار زمني لتنفيذ هذا التحول.
وفي النهاية يقضي الاتفاق المهم بتحويل ستة بالمئة من حصص التصويت في الصندوق الى دول نامية ذات اقتصادات نشطة مثل الصين التي ستأتي في المركز الثالث من حيث حصص التصويت بعد الولايات المتحدة واليابان بعدما كانت في المركز السادس. وتنازلت أوروبا عن اثنين من مقاعدها في المجلس التنفيذي للصندوق المؤلف من 24 عضوا لصالح الاقتصادات الناشئة.
ويقول محللون ان الاتفاق سيزيد من شرعية الصندوق في وقت سيضطلع فيه بدور أكبر في سياسات الاقتصاد العالمي.
وخلال الازمة المالية العالمية ظهر صندوق النقد الدولي كجهة اقراض فعالة تلجأ اليها الدول كملاذ اخير ولكنه لم يظهر بعد قدرته على الاقناع في قضايا أكثر صعوبة مثل سياسة سعر الصرف واختلال موازين المعاملات الجارية.
ويقول محللون انه ما من ضمان بأن يرغم منح اقتصادات الاسواق الناشئة حقوق تصويت أكبر وتعزيز رقابة الصندوق على الاقتصاد العالمي تلك الاقتصادات على تغيير سياستها.
وقال اسوار براساد المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي وهو حاليا بمعهد بروكينجز "الافتقار لالية تنفيذ يجعل من المستبعد ان تنجح اجراءات الرقابة المعززة في دفع الدول لتغيير سياساتها .. تمت تجربة هذا التوجه من قبل وفشل."
وأضاف "من المستبعد أن يقود تهديد (رقابة اضافية) لاقناع الدول الكبيرة بتغيير سياستها."