مجموعة الاوراق المالية قد تلجأ للقضاء في مواجهة صفقة زين

الكويت - قال علي الموسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية الكويتية انه قد يلجأ للقضاء نيابة عن عملائه الذين يملكون أسهما في زين لحماية مصالحهم في الصفقة المتوقعة لبيع 46 بالمئة من أسهم زين الي شركة اتصالات الاماراتية.
وقال الموسى في قمة رويترز في الشرق الاوسط كل اجراء قانوني وارد.. قبل الصفقة أو بعد الصفقة ونحن لا نريد أن نوقف الصفقة ولا نتأمل أن تقف.. لكن أي اجراء قانوني لحماية مصالحنا سوف نتخذه واذا اقتضى الامر اللجوء للقضاء سنلجأ للقضاء.
ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول طببعة الاجراء أو ضد من سيتم اتخاذه.
وتدير مجموعة الاوراق المالية الكويتية محافظ لعملاء يملكون أسهما في زين. لكن الموسى امتنع عن ذكر النسبة التي يملكها عملاؤه في زين.
وعرضت شركة اتصالات الاماراتية الشهر الماضي شراء 46 بالمئة من أسهم شركة زين الكويتية بسعر يبلغ 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بأقل من 12 مليار دولار.
وقدم العرض الي أحد الملاك الرئيسيين لزين وهو مجموعة الخرافي الكويتية.
وأعلنت شركة مجموعة الاوراق المالية في جريدة الرأي في 10 أكتوبر الجاري أنه نظريا يبدو أن حصة ال 22 في المئة من أسهم زين العائدة للقطاع الخاص قد تم استبعاد مالكيها كليا حسب سياسة الشراء المتبعة من شركة اتصالات بوضعها الحالي.
وقال الموسى لقناة العربية في التاسع من الشهر الحالي ان خلاف شركته الاساسي مع اتصالات الاماراتية يتمثل في تهميش 20 بالمئة من حملة الاسهم.
وأكد الموسى أنه لا يعترض على مبدأ البيع ولا على السعر فهو سعر عادل لكن عملية بيع الحصص يجب أن تسير حسب الاصول.
وحول عدم اعتراض شركته على محاولات مجموعة الخرافي بيع نفس هذه الاسهم من زين العام الماضي الي مستثمرين اسيويين والتي كانت ستتم بنفس الطريقة لولا تعثر الصفقة قال الموسى الذي تغير هذه السنة أنه يوجد قانون هيئة سوق المال.. الحين أصبجت ربما فيها شبهة مخالفة للقانون.
وأقر البرلمان الكويتي في فبراير الماضي قانونا جديدا يتم بمقتضاه انشاء هيئة لاسواق المال وتلزم مادته رقم 74 من يشتري 30 بالمئة من أسهم أي شركة مساهمة مدرجة في البورصة بأن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الاسهم المتداولة المتبقية.
لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الان وهو ما يعطي انطباعا للمستثمرين في الكويت بأن القانون لم يتم تفعيله بعد.