إصدارات الصكوك الخليجية تستعيد زخمها مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين

دبي – بدأت وتيرة نمو إصدارات صكوك في منطقة الخليج بالتسارع منذ بداية العام الجاري، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين بهذا النوع من أدوات التمويل التي توفر عوائد عالية وآمنة.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة إصدارات الصكوك ستصل إلى 50 مليار دولار في 2010.
وتعتبر الصكوك احدى أهم الأدوات المالية الإسلامية التي تسهم بصورة فعالة في تمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة من كهرباء وماء وطرق وسكك حديدية، وقد اعتمدت عليها بلدان كثيرة في تمويل المشروعات الكبرى، من أهم تلك البلدان ماليزيا التي تستحوذ وحدها على قرابة 75% من الإصدارات العالمية، وعلى مستوى دول مجلس التعاون ما زالت الإمارات والسعودية تتفوقان على بقية دول الخليج في إصدار الصكوك.
ووفقا لبنك بوبيان فإن إصدارات الصكوك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أظهرت نمواً جيداً، وقد بلغ عددها 534 إصدارا متنوعا بقيمة تصل إلى حوالي 34 مليار دولار، ومعدل نمو حوالي 49% عن الفترة، وهو يفوق إجمالي ما تم إصداره طوال العام الماضي بالكامل.
ويرى الكثير من المحللين والمراقبين لتطور المصرفية الإسلامية أن عام 2007 كان البداية الحقيقية القوية لنمو الصكوك، حيث سجلت إصدارات ذلك العام حوالي 47 مليار دولار متجهة إلى احتلال موقعها الذي تستحق بوصفها احدى أهم الأدوات المالية الإسلامية وأكثرها قبولاً كبديل للسندات التقليدية، لكن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قيم الأصول، وبخاصة العقارية، أدت إلى تراجع الإصدارات الجديدة من الصكوك إلى حد بعيد.
ففي عامي 2008 و2009 لم يتجاوز ما تم إصداره حوالي 17 مليارا و32 مليار دولار على التوالي. لكن سرعان ما استعادت الصكوك توازنها وثقة المدخرين فيها بعدما أظهرته من ثبات في مواجهة الأزمة وتحقيقها لعائدات مجزية وصلت خلال الأزمة إلى 7% وهي معدلات مرتفعة، حيث لم تحققها أي أداة مالية أخرى في ظل الأزمة.
ويؤكد تقرير لبنك "بوبيان" أن انتعاش إصدار الصكوك بدأ من جديد في منتصف 2009 وازدادت وتيرته مع بداية العام الحالي، متزامناً مع إعلان بعض دول العالم عن بزوغ فجر التعافي الاقتصادي، حيث عاد النشاط من جديد إلى سوق الصكوك
وباعتبارها الدولة التى كان لها قصب السبق في هذا المجال، فقد كان نصيب ماليزيا من إصدارات النصف الأول من 2010 (حسب آخر إحصائيات قطاعية منشورة) حوالي 310 إصدارات متنوعة بقيمة إجمالية 15.4 مليار دولار بحصة قدرها 75% من الإصدارات العالمية تليها مباشرة اندونيسيا ب16 إصدارا بقيمة 1.75 مليار دولار بحصة 8.5%.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصدار للصكوك الإسلامية بواسطة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2010 وهو ما يدفع بالتوقعات إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك في نهاية 2010 يمكن أن يصل أو ربما يزيد على 50 مليار دولار بدخول دول الخليج بإصداراتها.
وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي في المراكز التالية بعد ماليزيا واندونيسيا من حيث إصدار الصكوك الإسلامية، حيث تستأثر كل من دولة الإمارات والسعودية بالنصيب الأكبر من سوق الصكوك الخليجي بوجه عام بحصة تصل إلى حوالي 85 % بينما تستحوذ بقية دول الخليج الأخرى على الحصة المتبقية. أما في ما يخص القطاعات التي تم تمويلها من إصدار الصكوك فإن أبرزها كان الخدمات المالية والعقارات والطاقة والنقل.
وقدر خبراء إصدار الشركات الخليجية صكوك بقيمة 5.8 مليارات دولار في الربع الأخير من العام الجاري 2010.
ويعتزم البنك الإسلامي للتنمية في جدة بيع صكوك بقيمة مليار دولار في الربع الرابع من 2010 وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليارات دولار. كما تخطط أرامكو السعودية وشركة توتال في باريس لبيع مليار دولار من الصكوك هذا العام 2010. وباع بنك قطر الإسلامي خلال الشهر الجاري سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 750 مليون دولار.
يشار إلى أن أول إصدار للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010 قام بتنظيمه بنك يونيكورن للاستثمار (يونيكورن) لصالح شركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان)، وبقيمة 450 مليون دولار.
ويبدأ مصرف أبو ظبي الإسلامي بجولة لترويج صكوك بعد غد الأربعاء في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وكان البنك قد أعلن في الأسبوع الماضي، عن تكليفه ثلاثة بنوك لترتيب بيع الصكوك.
ويأتي هذا التدافع على إصدار الصكوك في منطقة الخليج في ظل تزايد الإقبال عليها في أسواق التمويل الدولية.
ولا يقتصر الإقبال فقط على الصكوك بل يطال السندات.
ففي الشهر الماضي باعت دبي سندات بقيمة 1.25 مليار دولار، في حين أصدرت شركة إعمار للتطوير العقاري سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 500 مليون دولار. وهذا الشهر أصدرت شركة الاتصالات القطرية كيوتل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار.