اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اهمية تشكيل حكومة عراقية تعكس تطلعات وطموحات الشعب العراقي، حسبما افاد مصدر رسمي. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني ان الملك عبد الله اكد للمالكي "على أهمية تشكيل حكومة عراقية تعكس تطلعات الشعب العراقي وطموحاته، وتسهم بشكل فاعل في بناء الغد الأفضل له". واضاف ان "الاردن يدعم كل ما يصب في تحقيق الوفاق والمصالحة بين أبناء الشعب العراقي، ويؤدي الى تعزيز وحدته الداخلية"، مؤكدا "دعم الاردن الكامل للاشقاء العراقيين في جهودهم ترسيخ الامن والاستقرار في العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لامن واستقرار المنطقة". وفي ما يتعلق بالعلاقات بين البلدين، اكد الملك عبد الله والمالكي "ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لتطويرها في جميع المجالات، وايجاد الاطر المؤسسية اللازمة لتعزيز التعاون في الميادين كافة، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها، بما ينعكس ايجابا على مصالح الشعبين الشقيقين". وبحسب البيان، اعرب المالكي عن "تقديره لمواقف جلالة الملك الداعمة لتعزيز أمن واستقرار العراق"، مؤكدا "الحرص على تطوير علاقات التعاون مع الأردن بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين في شتى المجالات". واجرى المالكي الذي يرافقه في زيارته وزراء الخارجية والدفاع والتجارة وعدد آخر من كبار المسؤولين، مباحثات مع رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي تركزت حول "العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة". وكان مصدر في رئاسة الوزراء العراقية صرح لوكالة فرانس برس في بغداد السبت ان المالكي "سيتوجه الى طهران قريبا للقاء المسؤولين الايرانيين". ورفض المصدر تحديد موعد زيارة المالكي لطهران، الا ان وكالة "مهر" الايرانية للانباء ذكرت ان "المالكي سيزور طهران الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى لاجراء محادثات اقليمية ودولية". وتندرج هذه الزيارات في اطار جولة للمالكي على عدد من الدول العربية والاسلامية في المنطقة بدأها في سوريا الاربعاء، وستشمل ايضا تركيا وعددا من دول الخليج، بحسب المصدر نفسه. وتأتي زيارة المالكي بينما لا يزال تشكيل الحكومة متعثرا بعد حوالى سبعة اشهر من الانتخابات. واسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/مارس الماضي عن فوز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بحصوله على 91 مقعدا في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا، والائتلاف الوطني 70 مقعدا. وتخوض القوائم الانتخابية مفاوضات صعبة بهدف الوصول الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان)، ويمثل منصب رئاسة الوزراء العقدة الكبرى في المفاوضات.