الرجل الثاني سابقا في المجلس العسكري في النيجر موجود داخل منزله

افاد صحافي من فرانس برس ان الرجل الثاني سابقا في المجلس العسكري الحاكم في النيجر الكولونيل عبد الله باديي الذي تحدثت مصادر عسكرية عدة ومصدر مقرب من المجلس العسكري عن توقيفه الاربعاء، كان موجودا داخل منزله في نيامي عصر الخميس.
والكولونيل باديي الذي كان داخل الفيلا التي يملكها في شارع سكني جنوب غرب العاصمة محاطا بعدد من اقربائه، رفض الادلاء باي تصريح.
ونفى رجل عرف عن نفسه على انه فرد من عائلة باديي طالبا عدم كشف اسمه المعلومات عن توقيفه. وقال "هذا مغلوط تماما. لم يتم التحقيق معه حتى، فكم بالحري توقيفه".
وكانت مصادر عسكرية عدة ومصدر مقرب من المجلس العسكري الحاكم في النيجر تحدثوا في وقت سابق الخميس عن توقيف الكولونيل باديي، واشارت الى انه موجود في مقر رئاسة الاركان العسكرية.
وتولى الكولونيل باديي رئيس هيئة الامداد والتموين في الجيش، مهام السكرتير الدائم للمجلس الاعلى لاستعادة الديموقراطية (المجلس العسكري)، اي انه كان بمثابة الرجل الثاني في النظام القائم منذ الانقلاب الذي اطاح في شباط/فبراير بالرئيس مامادو تانجا (1999-2010).
وفي 10 تشرين الاول/اكتوبر، اصدر قائد المجلس العسكري الحاكم الجنرال سالو دجيبو مرسوما الغى فيه منصب السكرتير الدائم وابقى على الكولونيل باديي بصفته عضوا في المجلس العسكري الحاكم.
واشارت صحيفة "لوكانار ديشينيه" المستقلة النيجيرية في عددها الصادر الاثنين ان الغاء هذا المنصب اتى في اعقاب تداول معلومات "تتحدث عن محاولة انقلاب" قيد الاعداد.
ومنذ بضعة ايام، بدا انتشار الجيش في العاصمة ومحيطها اكثر وضوحا، مع تعزيز الدوريات العسكرية خصوصا في فترة الليل.
وكان الجنرال دجيبو قرر في مرسوم اخر في 8 تشرين الاول/اكتوبر اعفاء القائد الاعلى للحرس الوطني (الحرس الجمهوري سابقا) اللفتانت-كولونيل عبدو صديقو من مهامه. ولم يتضمن البيان الرسمي الذي صدر في هذا الاطار اي تعليل لاعفاء صديقو من مهامه.
وعين رئيس البلاد في مرسوم اخر وقعه في اليوم نفسه اللفتنانت-كولونيل في الدرك محمدو ابراهيم باغادوما مفوضا للحكومة (مدعيا عاما) امام المحكمة العسكرية. ولم تعقد هذه المحكمة اي جلسة منذ سنوات عدة.
وتاتي هذه المعلومات في وقت تستعد فيه النيجر، البلد الواقع في الساحل الافريقي ويعيش سكانه حالة من الفقر المدقع، الى استفتاء دستوري مقرر اجراؤه في 31 تشرين الاول/اكتوبر، وهي عملية انتقالية من شانها التمهيد لاجراء انتخابات رئاسية في 31 كانون الثاني/يناير 2011.
ومن المقرر اعادة ارساء نظام مدني في النيجر في 6 نيسان/ابريل 2011 مع تنصيب رئيس جديد للبلاد.