اعلنت النيابة البحرينية الاربعاء ان الناشطين الشيعة البحرينيين ال23 المتهمين في قضية الجماعة الارهابية في البحرين، سيمثلون في 28 تشرين الاول/اكتوبر امام المحكمة الكبرى الجنائية. وصرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول ان النيابة العامة قد "امرت باحالة المتهمين في قضية الجماعة الارهابية محبوسين الى المحاكمة الجنائية". واوضح انهم سيمثلون "باتهامات تأسيس جماعة على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر". وقال في بيان اوردته وكالة الانباء البحرينية الرسمية ان الناشطين متهمون ايضا "بالتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، واذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة منشورات ومحررات تتضمن ذلك". واوضح ان "العقوبات المقررة قانونا لتلك الجرائم تصل الى السجن المؤبد". واتهمت البحرين 23 معارضا شيعيا بتدبير مؤامرة تهدف الى "تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة"، بينما تشهد البلاد توترا مع اقتراب الانتخابات التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وقالت السلطات ان هذه المجموعة التي اعتقل معظم افرادها منتصف اب/اغسطس، اتهمت بالعمل "على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة (...) وبث الدعايات والاخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة". وبين افراد المجموعة شخصيتان غير معتقلين لوجودهما في الخارج هما حسن مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) وسعيد الشهابي القيادي في حركة "احرار البحرين".