ساويرس : فيمبكلوم هى من سعى للاندماج وقيمة أوراسكوم كانت ستصل للضعف لولا جيزى والديون

أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أن شركة فيمبلكوم الروسية هي من سعى لصفقة الاندماج مع أوراسكوم تليكوم وليس العكس .
وأشار ساويرس فى حواره مع برنامج من قلب مصر على إحدى قنوات شبكة النيل أن فيمبلكوم رغم كبر حجمها لديها انتشار محدود أغلبه في السوق الروسي والأوكراني بعكس أوراسكوم تليكوم التي تتمتع بانتشار جغرافي كبير مع انتشار عملياتها في أكثر من دولة تشمل إيطاليا و كندا و كوريا الشمالية وباكستان وزيمبابوى ومصر وبالتالي فهذا الاندماج كان في صالح فيمبلكوم بنسبة كبيرة لأنه سيساعدها على الوصول لهذه الأسواق .
وفى وقت سابق من الأسبوع قدمت فيمبلكوم عرضاً بقيمة 6.6 مليار دولار للاستحواذ على أصول ساويرس، التي تضم أوراسكوم وشركة ويند الإيطالية، لكن مسألة "جيزى" سرعان ما أصبحت مصدر الشك الرئيسي، الذي يحيط بالصفقة.
وأشار ساويرس إلى انه لم يكن يسعى لهذه الصفقة بقدر فيمبلكوم لأن فيمبلكوم كشركة تريد التوسع والعمل خارج السوق الروسي وبالتالي لم يكن لديها خيارات عديدة للتوسع أما اوراسكوم تليكوم فالوقت كان في صالحها لأن لو مرت هذه الفترة العصيبة على أوراسكوم تليكوم بسلام لكانت قيمة الشركة ارتفعت إلى الضعف في مثل هذه الصفقة .
وقال ساويرس انه لو تم تقييم جيزى بنفس معيار تقييم زين الكويتية التي يجرى الحديث عنها أو صفقة ميديتيل في المغرب لتجاوزت قيمة أوراسكوم 12 مليار دولار ولكن التقييم الحالي يتم بسعر السهم في البورصة وهو ما تعرض للخصم من قيمته بسبب مشكلة الجزائر والتوجس من مشكلة الديون التي تعانى منها أوراسكوم تليكوم.
وأكد ساويرس أن أزمة مباراة مصر والجزائر والظروف التي تمت فيها بيع أوراسكوم تليكوم كانت وراء انخفاض قيمتها، قائلا: لولا تلك الظروف لتضاعفت قيمة أوراسكوم عما حققته حاليا.
وأشار ساويرس إلى انه كان يعمل منذ على خطه الاندماج مع إحدى الشركات العالمية في مجال الاتصالات وأن ما دفعه لهذا هو مشكلة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر وكذلك حجم المديونيات الواقعة على أوراسكوم تليكوم هذا في الوقت الذي أكد فيه ساويرس انه كان لديه خطة احتياطيه في حالة عدم نجاح خطة الاندماج وهو أن يقوم بإعادة هيكلة الديون المستحقة على الشركة والتي لن يحين أولها قبل عام 2013 وان يواصل العمل في الجزائر والتفاوض مع الحكومة إما للبيع بالقيمة العادلة أو للعمل في ظل ظروف طبيعية .
وأضاف ساويرس أن فيمبلكوم ستساعد على حل الأزمة في الجزائر مع دخولها على خط التفاوض وإن أكد في الوقت ذاته أن فيمبلكوم تستعد لضخ سيولة في أوراسكوم تليكوم بقيمة مليار دولار أو أكثر مما سيساعدها على مواجهة أزمة جيزى إذا استمر الوضع على ما هو عليه و تم اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقال ساويرس أن مشكلة جيزى لا تمثل عائقا كبيرا بالنسبة لفيمبلكوم للمضي قدما في صفقة الاندماج وأشار إلى أن ويند الإيطالية وحدها تمثل 75 % من قيمة الصفقة في حين تمثل أوراسكوم تليكوم 25 % وبالتالي فتقدير قيمة الأصول الجزائرية في الصفقة لا يتجاوز 10 % وهو لا يشكل دافعا لفيمبلكوم لإنهاء الصفقة في حالة استمرار مشكلة جيزى .
وأضاف ساويرس أن الاندماج الذي حدث مع شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات تم تحت ضغط، ويعتبر قرارا غير معبر عن شخصيته، بعد تعرضه لضغوط جزائرية من خلال إلزامه بدفع ضرائب وغرامات من وقت لآخر بمبالغ كبيرة، الأمر الذي أدى إلى قبوله حدوث الاندماج مع فيمبلكوم.
وأشار ساويرس إلى أنه لا يستطيع أن يتوقع نتائج زيارة الرئيس الروسي للجزائر في حل مشكلة "جيزى"، وخاصة أن الحكومة الجزائرية أكدت عدم نيتها حل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن وجود مديونية عليه في الجزائر ليس السبب الرئيسي وراء ما حدث من شغب تجاه استثماراته هناك، وخاصة أن العمل بالجزائر بدأ منذ عام 2000 وكان يسير بشكل مستقر طوال السنوات الماضية حتى الأحدث الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم.
وأكد ساويرس انه لم يكن يتوقع رد فعل سريع وتغير في موقف الجزائر عقب زيارة الرئيس الروسى دميتري ميدفيديف مباشرة مشيرا إلى أن الأمر سيأخذ بعض الوقت لاتخاذ اى خطوات جديدة في هذا المجال وانه لابد لقضية جيزى أن تأخذ بعض الوقت على نطاق المفاوضات وان أكد فى الوقت ذاته انه وجد تحمسا من الجانب الروسي بعد الزيارة التي تمت للجزائر على المضي بوتيرة أسعر في إجراءات إتمام الصفقة والتي من المفترض أن تتم في فبراير المقبل وان أكد ساويرس أنها قد تتم قبل ذلك .
وأشار ساويرس إلى انه بعد إتمام صفقة الاندماج سيمتلك 20 % من الشركة الجديدة و سيصبح واحدا من أكبر ثلاثة مساهمين وعضوا فى مجلس إدارة فيمبلكوم .
وأكد ساويرس أن جيزى متضمنة في الصفقة مع فيمبلكوم بالفعل مع استحواذها على أصول أوراسكوم تليكوم وأكد أن الحكومة الجزائرية لن تشكل عقبة أمام الاستحواذ لأن كل الحلول التي أمامها هو خيارات فإما أن تشترى الشركة بالقيمة العادلة وإما أن تتركها تعمل في ظروف جيدة وهو ما لا اعتقده وإما أن تلجأ فيملكوم للتحكيم الدولي .
وأشار ساويرس في رده على إعلان مسئولين في الحكومة الجزائرية عن إصرارهم على التفاوض معه في مشكلة جيزى وليس مع شركة فيمبلكوم إلى انه لا يمانع في هذا بل بالعكس هو ينتظر دعوه من الحكومة الجزائرية للبدء في المفاوضات لبحث المشكلة وإنهائها فى أسرع وقت ممكن .
وأكد ساويرس إلى انه لا علاقة له بعملية بيع أصول أوراسكوم للإنشاء والصناعة في الجزائر إلى لافاراج الفرنسية.
وبرر ساويرس عدم إدراجه ل "موبينيل" في الصفقة مع فيمبلكوم، لأنها تمثل بدايته في مصر التي لا يستطيع الاستغناء عنها وانه عانى طويلا في صراعه مع فرانس تليكوم للحفاظ على حصته في الشركة.
وردا على ما إذا كان اتفاق أوراسكوم تليكوم مع فرانس تليكوم يمنع بيع حصة أوراسكوم فى موبينيل لشركة بخلاف فرانس تليكوم أكد ساويرس أن هذا غير صحيح وقال أن الاتفاق يسمح له ببيع حصته لشركة أخرى بخلاف فرانس تليكوم .
أما بالنسبة لاستثمارات أوراسكوم تليكوم في كوريا الشمالية والتي مازالت استثماراته مستمرة بها بجانب مصر، أوضح ساويرس ان الاستثمار في كوريا له وضع خاص نظرا لأنه كان أول مستثمر مصري بكوريا الشمالية والتي تخضع لحكم شمولى و بالتالي احتاج الأمر منه لسنوات لبناء الثقة مع الحكومة هناك لي تسمح لاستثماراته بالعمل والدخول وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة أن تتعامل مع اى مستثمر آخر غيره قد تجده أمامها فى كورويلينك .
وحول الشركة التى سيتم تكوينها لفصل أصول أوراسكوم تليكوم المستثناة من صفقة الاندماج والتي تضم الاستثمارات المصرية فى الأساس بالإضافة إلى نشاط الكابلات و نشاط مواقع الإنترنت فى إيطاليا فضلا عن كوريا الشمالية أشار ساويرس الى ان الشركة الجديدة ستدرج في البورصة المصرية وستكون غير محملة بالديون وستبقى بنفس الاسم التجاري لأوراسكوم تليكوم وان كل مساهم حالي سيحصل على سهمين سهم يمثل اوراسكوم تليكوم القديم التي تضم الجزائر و بنجلاديش وغيرها من الاستثمارات وهى التي تم الاستحواذ عليها وسهم أخر يمثل الشركة الجديدة .
وأشار ساويرس ان تقييم الشركة سيتم حسب قيمة الموحدات الموجودة بالشركة الجديدة وأن حصة أوراسكوم في موبينيل واضحة بينما كوريا الشمالية على سبيل المثال سيتم تقييمها حسب الاستثمارات التي تم ضخها بها وذلك لعدم وجود قانونا لحماية الاستثمار هناك و ما شابه ذلك و أشار ساويرس إلى انه على تعاون واتصال دائم مع الهيئة العامة للرقابة المالية وحريص على إطلاعها على خطوات الصفقة ومدها بأحدث المستجدات فيما يخص هذا التقييم .