زعماء العالم يريدون دورا أكبر لصندوق النقد في محاربة الازمات

واشنطن (رويترز) - تزعمت الولايات المتحدة يوم السبت حملة لمنح صندوق النقد الدولي دورا أكبر في فض النزاعات بشأن العملات وضمان ألا تتسبب السياسات الاقتصادية الوطنية في عرقلة النمو العالمي.
ومن شأن تعزيز دور صندوق النقد الدولي أن يلقي بثقل عالمي خلف جهود الولايات المتحدة لحمل الصين على السماح بزيادة أسرع في قيمة عملتها. لكن المقترح لا ينال دعما كبيرا فيما يبدو.
وأصبحت العملات قضية ساخنة مع سعي الدول لدعم تعافيها الاقتصادي المهتز ولاسيما في الاقتصادات المتقدمة.
وأفضت جهود تعزيز السيولة التي قام بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الى تراجع الدولار في حين فرضت سياسات غير مرنة لسعر الصرف في دول أخرى ولاسيما في الصين عبئا على الاسواق الناشئة مع اقبال المستثمرين على الاصول عالية العائد.
وقال وزير الخزانة تيموثي جايتنر في بيان الى صندوق النقد "يجب على الصندوق أن يعزز مراقبته لسياسات سعر الصرف وممارسات تكديس الاحتياطيات."
ويجري الصندوق بالفعل مراجعات اقتصادية سنوية لمعظم الدول الاعضاء وعددها 187 ويقدم تقارير تغطي جوانب مثل تحركات سعر الصرف والسياسة النقدية والمالية.
ويدرس الصندوق زيادة مراقبته الاقتصادية للقوى الخمس الرئيسية - الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان وبريطانيا - عن طريق اصدار تقاريرها معا للحصول على مؤشر أفضل عما اذا كان لسياساتها عواقب غير مقصودة على بلدان أخرى.
لكن بريطانيا أبدت عدم ترحيب بالنهج الجديد. وقال مسؤول بريطاني "لا يزيد الامر فيما يبدو على أن يقوم الجميع (بمراجعاتهم الدورية لصندوق النقد) في نفس الوقت."
وقالت الصين ان التوترات بشأن العملة ستجد حلا بمرور الوقت مع تعزز النمو العالمي.
كانت مجموعة العشرين أوكلت بالفعل لصندوق النقد مهمة تقييم ما اذا كانت السياسات الوطنية متناغمة. لكن بعض القادة يريدون صوتا أعلى للمجموعة والصندوق عندما يرصدان مشاكل محتملة سواء في العملات أو السياسات الأخرى.
وقالت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية التي سترأس بلادها مجموعة العشرين في العام القادم ان تزايد وتيرة الازمات المالية يظهر ضعفا في التنسيق بشأن السياسات الاقتصادية وبخاصة أسعار الصرف.
وقالت لاجارد "يبدو أن من الضروري إجراء المزيد ويستطيع لصندوق النقد أن يشارك مشاركة حاسمة في هذا الأمر."
وأضافت "توجد حاجة لتشجيع الحوار بشأن قضايا سعر الصرف مع مواصلة العمل الجاري على صعيد تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي داخل مجموعة العشرين."
وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا انه شرح مبررات تدخل بلاده الشهر الماضي لكبح صعود الين وهو التحرك المنفرد الذي أثار انتقادات من أوروبا ومناطق أخرى.
وقال نودا في ساعة متأخرة يوم الجمعة بعد اجتماع غير رسمي لوزراء مالية مجموعة السبع "لم نبحث أي شيء بشأن المستقبل لكن أعتقد أننا كسبنا تفهما لموقفنا الاساسي."