طلبة وعائلات شاركوا في احتجاجات التقاعد في فرنسا

باريس (رويترز) - شاركت العائلات والطلبة وعمال القطاع الخاص في المظاهرات الحاشدة يوم السبت احتجاجا على خطة الحكومة الفرنسية لاصلاح قوانين التقاعد.
ولم تظهر مؤشرات على أن المعارضة لخطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برفع سن التقاعد الى 62 عاما بدلا من 60 ستخفت فيما خرج مئات الالاف الى الشوارع في انحاء فرنسا في رابع جولة من المظاهرات في بعضة أشهر.
وقالت النقابات ان حوالي 2.9 مليون شخص خرجوا المظاهرات فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بأقل من ذلك وقالت ان 899 ألف شخص خرجوا في المظاهرات. وتساوي الارقام التي أعلنتها النقابات تقريبا الارقام التي أعلنتها في المظاهرات السابقة يوم 23 سبتمبر أيلول فيما كانت الارقام التي أعلنتها الشرطة أقل قليلا.
وخرجت نحو 230 مظاهرة احتجاج في أرجاء البلاد بمشاركة أكبر من العائلات وهي الفئة الابعد عن المشاركة في المظاهرات في غير أيام العطلات. كما شارك العديد من الطلبة حيث تلقي المخاوف بشأن معاشات التقاعد بظلالها على مستقبلهم.
وحتى الان كانت الاحتجاجات في أغلبها من القطاع العام لكن عمال القطاع الخاص ومن بينهم بعض العاملين في شركة ايرباص لصناعة الطائرات وشركة ايرفرانس- كيه.ال.ام للطيران شاركوا في احتجاجات يوم السبت.
وقال خافير بيتراتشي مندوب نقابة سي.جي.تي في تولوز "نحن أكثر كثيرا اليوم عنا خلال الاسبوع... للامر شعور عائلي حقيقي فالعربات في الخارج. فرنسا تحتج."
وسيناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون باصلاح اعتبرته النقابات مجحفا ولكن ساركوزي يراه ضروريا اعتبارا من الخامس من أكتوبر تشرين الاول.
وأظهر استطلاع نشرته صحيفة ليومانيتيه الفرنسية اليومية أن أكثر من 70 في المئة من الناس أيدوا يوم التحرك.
وتعتزم النقابات تنظيم اضراب عن العمل في 12 أكتوبر تشرين الاول وتأمل أن يشارك في الاحتجاجات اليوم السبت ما بين مليوني وثلاثة ملايين شخص وأشارت استطلاعات للرأي الى أن المعارضة للاصلاحات تكتسب قوة دفع.
وتتخذ النقابات في أوروبا استعداداتها للحرب حيث تقلص الحكومات الانفاق للخروج من أزمة الديون المتراكمة أثناء الركود الاقتصادي العالمي في 2008 - 2009 وهو الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
ونظمت اضرابات واحتجاجات في يوم 23 سبتمبر أيلول وعطل التوقف عن العمل المدارس والطيران والنقل العام. وتأمل النقابات أن ترغم تلك التحركات الحكومة على التراجع عن خطة الاصلاحات.
وقال مجلس الشيوخ انه سيقدم تنازلات ولكنه استبعد ادخال أي تعديلات على الملامح الرئيسية لمشروع القانون.
وسيرفع القانون الحد الادنى القانوني لسن التقاعد الى 62 عاما من 60 عاما والسن الذي يمكن للناس أن يحصلوا فيه على معاش تقاعد كامل بعد التقاعد الى 67 عاما بدلا من 65 عاما. وهو جزء رئيسي من خطة الحكومة لتحقيق التوزان المالي للنظام بحلول عام 2018 .