رهينة فرنسي سابق يتعرف على صورة احد قادة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي

تعرف رهينة فرنسي سابق لدى القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من خلال صورة، على ابو زيد الذي يعد من القادة الاكثر تشددا لهذا التنظيم الذي خطف سبعة اشخاص في النيجر كما صرح الجمعة لفرانس برس.
وكان بيار كامات العضو في منظمة غير حكومية احتجز لنحو ثلاثة اشهر في صحراء مالي قبل ان يطلق تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي سراحه في شباط/فبراير الماضي. واوضح انه تعرف على ابو زيد من صورة نشرها التنظيم على موقع الكتروني الخميس ويظهر فيها الفرنسيون الخمسة والملغاشي والتوغولي الذين خطفوا ليل 15 و16 ايلول/سبتمبر في ارليت شمال النيجر.
وقال كامات "شاهدت في اسفل الصورة على اليسار شخصا يمكن جدا ان يكون ابو زيد. بالنسبة الي فانه من خلال هذه القامة وملامح الوجه زعيمهم الشهير ابو زيد".
والجزائري عبد الحميد ابو زيد (44 عاما) هو من اكثر القادة تشددا في فرع القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي وسع نطاق عمله الى الصحراء وفقا للخبراء. وقاد ابو زيد خصوصا عملية خطف ميشال جيرمانو العامل الانساني الفرنسي البالغ ال78 الذي اعلنت القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اعدامه في 25 تموز/يوليو الماضي.
وكان هذا التنظيم بث الخميس على الانترنت صورا وتسجيلا صوتيا لسبعة اجانب بينهم خمسة فرنسيين اختطفوا في النيجر.
كما بثت قناة الجزيرة صور الرهائن، وهم خمسة فرنسيين وافريقيان من مدغشقر وتوغو.
ويظهر الرهائن في الصور التي بدت كانها لقطات مختلفة من صورة واحدة كبيرة، جالسين على ارض رملية وخلفهم مسلحون ملثمون باللثام التقليدي لسكان الصحراء.
وكان متحدث باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تبنى الاسبوع الماضي عملية خطف هؤلاء واوضح ان التنظيم سيبلغ مطالبه "لاحقا" محذرا فرنسا "من مغبة ارتكاب اي حماقة".
واضاف "ان مجموعة من اسود الاسلام بقيادة ابو زيد تمكنت من اجتياز كل الحراسات واختطفت خمسة فرنسيين نوويين في النيجر"، مشيرا الى ان المنطقة التي حصلت فيها عملية الخطف غنية باليورانيوم وان فرنسا "تمارس سرقتها لهذا المورد الاستراتيجي منذ سنوات طويلة".
والرهائن السبعة هم مسؤول كبير في مجموعة اريفا النووية العملاقة وزوجته وخمسة من العاملين في شركة ساتوم المتعاقدة معها وهي فرع مجموعة فينسي العامة للمباني والاشغال العامة.
واعلن مصدر رئاسي في مالي الجمعة ان الحكومة الفرنسية طلبت مساعدة مالي في الافراج عن الرهائن السبعة وبينهم خمسة فرنسيين، الذين خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في النيجر منتصف ايلول/سبتمبر ثم نقلهم الى مالي.واكد مصدر في رئاسة مالي لفرانس برس ان "فرنسا طلبت رسميا مساعدة مالي على الافراج عن الرهائن".
واعرب رئيس مالي امادو توماني توري، في مقابلة الجمعة مع صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، عن اسفه ل"نقص التعاون الاقليمي" في منطقة الساحل لمكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يحتجز سبع رهائن خطفوا في النيجر.
وشدد الرئيس المالي على ان "قوات الارهابيين الحاليين ليست بمستوى يفوق امكاناتنا. يجب وضع مخطط اقليمي". واضاف "اكرر ان بلادي رهينة وضحية. هؤلاء الناس (عناصر القاعدة) ليسو ماليين. لقد قدموا من المغرب العربي بافكار لا نعرفها".
واكد ان "المشكلة تكمن في نقص التعاون الاقليمي. فالكل يشتكي من جاره، والاعمال المعزولة محكوم عليها بان تبقى موقتة"، مشيرا الى ان شمال مالي، حيث يحتجز الرهائن "هو ايضا جنوب الجزائر وشرق موريتانيا وغرب النيجر".
وقال ان اجتماع قادة اركان الدول الاربع الاحد "ليس الا جانبا من خطة اشمل يتعين وضعها"، مذكرا باجتماع اجهزة الاستخبارات الاربعاء في الجزائر.
واضاف "كنت دعوت في ايلول/سبتمبر 2006 الى مؤتمر للساحل والصحراء من اجل السلم والتنمية، بحضور قادة الدول (...) غير ان احدا لم يستمع الي منذ اربع سنوات، انها اربع سنوات ضائعة".
وحول هجمات جيش مالي على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قال الرئيس "نحن نوافق على ان تأتي دول الجوار عندنا، اذا كان بامكاننا الذهاب عندها".
واعتبر انه في المعركة ضد المجموعات المتطرفة "يجب ان يبقى دور فرنسا المواكبة والدعم على المستوى المادي". وحول عملية عسكرية محتملة لفرنسا قال ان بلاده "تدرس كافة الطلبات"، مضيفا "لكن يتعين على فرنسا ان تصغي الينا".
واشار الى الافراج المثير للجدل في شباط/فبراير الماضي عن اربعة اسلاميين كانوا معتقلين في مالي في مقابل الافراج عن الفرنسي بيار كاماتي، ما اثار غضب الجزائر وموريتانيا. وقال "اليوم نحن ندفع الثمن. فقد استدعت موريتانيا والجزائر سفيريهما".