صيام : البورصة المصرية ثاني أفضل البورصات العربية أداءا وصناديق المؤشرات خلال أسابيع

قال الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية بصدد إطلاق عدد من الأدوات المالية الجديدة وعلى رأسها صناديق المؤشرات (ETFs) خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الدكتور خالد صيام فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورومونى أن البورصة المصرية تعمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث موقف اثنين من أهم الأدوات المالية في السوق و هما الصكوك و كذلك تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع Short Selling في الوقت المناسب وأوضح أن البورصة تقوم بمراجعة موقف آلية الاقتراض بغرض البيع لمعرفة مدى توافقها مع ما قامت به البورصات العالمية مؤخرا خصوصا من تعديلات على قواعد وأسس هذه الآلية بعد الأزمة المالية العالمية .
وقال الدكتور خالد صيام انه النظام الفعلي لآلية الاقتراض بغرض البيع كان جاهزا بالفعل منذ عامين الا انه مع حدوث الأزمة المالية العالمية تم اتخاذ قرار بإيقاف تفعيل هذه الآلية نظرا لأن التوقيت كان غير مناسب على الإطلاق لمثل هذه الآلية .
وأضاف صيام انه بعد ذلك كان علينا أن نقوم بمناقشة هذه الآلية مرة أخرى لمدة طويلة لبحث ما يجب تطويره أو تغييره في قواعدها لكي تصبح متوافقة مع المعايير العالمية والقواعد التي أرستها البورصات العالمية لهذه الآلية والتي تغيرت بعد حدوث الأزمة المالية العالمية .
وأكد خالد صيام أن العمل على تعديل و تغيير قواعد هذه الآلية مستمر ومتواصل وانه عندما تستشعر البورصة والهيئة العاملة للرقابة المالية ان الوقت مناسب سوف لن تتأخر في إطلاق هذه الآلية .
وأشار خالد صيام إلى أن البورصة دائما ما تطالب وتعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد التداول من اجل صالح الشركات والمستثمرين وأنها بالفعل بصدد عرض عدد من التعديلات على الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد ان يتم عرضها على مجلس إدارة البورصة .
من ناحية أخرى قال خالد صيام أن البورصة المصرية تعمل على تطوير شهادات الإيداع المصرية وذلك من خلال تسويقها لدى شركات عربية أو أجنبيه لكي تقوم بإدراج أسهمها في البورصة المصرية على صورة شهادات الإيداع المصرية .
كما أشار صيام إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الربط مع بورصة لندن ستتم الشهر المقبل ، و أضاف ان هذا المشروع تسعى البورصة الآن لتسويقه حيث تقوم البورصة المصرية بالحديث مع عدد من البورصات العربية لضمها لمشروع الربط لتوسيع حجم الاستفادة من ارتفاع أحجام تداولاتها اليومية.
وفى مجال التطوير أكد الدكتور خالد صيام أن البورصة لديها حوالي 5 مشروعات تقيمها بالتعاون مع بورصة ناسداك او إم إكس سوف يتم عرضهم على مجلس إدارة البورصة خلال الاجتماع القادم منهم ما يركز على المستثمرين المتوسطين والصغار .
أما فيما يخص بورصة النيل فقد أكد د خالد صيام ان هناك العديد من الملاحظات على نظام التداول الحالي بهذه البورصة وان هناك شكل من أشكال قلة السيولة التي تعانى منها بورصة النيل وأشار صيام إلى انه قبل الحديث عن تغيير نظام التداول الى نظام أخر خلاف المعمول به حاليا يجب على البورصة بذل المزيد من الجهد أولا لتعريف المستثمرين والشركات بطبيعة بورصة النيل ودورها والآليات التى تعمل بها و نظم التداول حتى يمكن أن نقول ان البورصة أدت واجبها على الوجه الأكمل فى هذا الصدد قبل الحديث عن تعديل نظام التداول .
كما أكد صيام على أهمية وجود قواعد قانونية تحكم هذا السوق بشكل صحيح بشكل يضمن عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تلاعبات وهو ما قد يحدث حاليا ، كما أكد صيام على أن ما تعانى منه بورصة النيل هو قلة المعلومات المتاحة عن أنشطة الشركات المدرجة بها لدى المستثمرين وفى هذا الصدد اكد انه يجب العمل على تسويق بورصة النيل بشكل أفضل وهو ما تسعى البورصة لتحقيقه قبل نهاية العام مع منح البورصة المزيد من الوقت لتحقيق النجاح .
وفى سياق مختلف أشار الدكتور خالد صيام الى ان البورصة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على عقد أول مؤتمر لتوعية المستثمرين وذلك في إطار إستراتيجية متكاملة وضعتها البورصة لزيادة وعى المستثمر بدور البورصة وأهدافها من خلال برامج مختلفة تعليمية وتثقيفية .
وأشار الدكتور خالد صيام إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي شهد ارتفاعا قدره 8.5 % منذ بداية العام وحتى 26 سبتمبر كما حصلت البورصة المصرية على جائزة أفضل طرح أولى في إفريقيا وذلك خلال منتدى اقتصادي تم عقده في الولايات المتحدة .
أما فى إطار مقارنة أداء البورصة المصرية بالأسواق العربية فقد أكد خالد صيام أن السوق المصرية تحتل المركز الثاني بعد قطر مباشرة من حيث الأداء في الفترة من يناير 2010 وحتى 26 سبتمبر كما أننا نحتل موقعا جيدا بين الأسواق الناشئة أيضا .
من ناحية أخرى قال الدكتور خالد صيام فى رده على انتقادات لتكوين مؤشر اى جى اكس 30 من حيث تمتع عدد محدود من الشركات داخل المؤشر بوزن نسبى كبير مما يؤثر على أداء المؤشر مع ارتفاع أو انخفاض هذه الشركات أن هناك نقاشات دارت بالفعل حول ما إذا كان مؤشر إى جى إكس 30 يمثل بالفعل أداء البورصة المصرية و كانت هناك دراسات تتحدث عن وضع حدود قصوى للوزن النسبي للشركات داخل المؤشر إلا أن الدراسات انتهت إلى انه لو تم تطبيق هذه القاعدة فإن الفرق في أداء المؤشر لن يكون كبيرا .
وأكد الدكتور صيام انه لتفادى أن يعبر مؤشر اى جى اكس 30 وحدة عن أداء السوق تم ابتكار مؤشرات أخرى من بينها مؤشر إى جى إكس 70 وإى جى إكس 100 فضلا عن مؤشر S&P و مؤشر Dow jones ومن المفترض أن كل هذه المؤشرات تعبر عن أداء السوق .
أما من حيث تأثر المستثمرين باستمرار بأخبار عدد محدود من الشركات في كل قطاع سواء أخبار إيجابية او سلبية و اعتبارها مؤشر على أداء القطاع ككل أكد صيام أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على السوق المصري فحسب وإنما هى موجودة في أسواق أخرى فالمستثمر يتطلع ويتابع عدد محدود من الشركات في كل قطاع و يتابع أخبارها الايجابية و السلبية ويتحرك في كل القطاعات وفقا لأداء هذه الشركات والتي يعتبرها بعض المستثمرين مؤشر لأداء القطاع ككل .
من ناحية أخرى و حول دور البورصة في الرقابة على ميزانيات الشركات المدرجة بها أكد الدكتور خالد صيام أن دور البورصة الرئيسي لا يتضمن الرقابة على ميزانيات الشركات ومراجعة القوائم المالية وإنما هذا هو دور مراقب الحسابات الذي يعد وكيلا عن المساهمين ولكنه أضاف أن البورصة ومعها الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى للتأكد من أن القوائم المالية تعبر عن مواقف الشركات بشكل سليم لذا هناك تفتيش دوري يتم على مراقبي الحسابات للتأكد من أداء واجباتهم بشكل سليم .
فضلا عن انه في حالة ما إذا راودت البورصة بعض الشكوك أو الملاحظات بشأن القوائم المالية لأي شركة فإنها تقوم بإرسالها إلى مجلس مراقبة أداء مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية وهو المجلس الذي يقوم بمراقبة أداء مراقبي الحسابات والتأكد من أدائهم لأدوارهم بشكل سليم وأشار خالد صيام إلى أهميه الدور الذي تضطلع به هذه الوحدة والتي من المرجح أن تنفصل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ويكون لها شكلها المستقل .
وحول دور البورصة في إحكام الرقابة على التداولات أشار الدكتور خالد صيام إلى انه لا يوجد اى سوق من الأسواق يخلو من حالات التلاعب وان أي آلية للرقابة لن توقف جرائم التلاعبات ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن إحكام الرقابة على التدوالات احد أهداف البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن أن النظام الإلكتروني الجديد الذي ستقوم البورصة المصرية بإطلاقه خلال شهر أكتوبر سيساعدها على الرقابة بشكل أفضل ومعاون للعنصر البشرى .
وقال صيام انه هناك فارق كبير بين ضبط التلاعب و اتخاذ إجراء مباشر بعد الجلسة أو أثناء وقت انعقاد جلسة التداول وبين ان تأخذ وقتا طويلا لجمع المعلومات وتقديم مرتكب الجريمة للقضاء .