دبي - تسعى حكومة دبي إلى خفض العجز في موازناتها العامة، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في نهاية العام 2009، ملامساً حاجز ال13 مليار درهم. وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن حكومة دبي، حصلت الرؤية الاقتصادية على نسخة منها، عن أن الإمارة تسعى إلى السيطرة على العجز والوصول به خلال العام 2010 إلى 5.990 مليار درهم، بدلاً من 12.939 مليار درهم، التي تم تسجيلها في نهاية 2009، عن طريق خفض النفقات من 41.364 مليار إلى 35.401 مليار. وسبق للدائرة المالية بدبي أن أعلنت، مطلع سبتمبر الجاري، عن اعتزامها خفض الإنفاق في موازنتها في السنوات المقبلة، موضحة أنه لن يجري إطلاق مشروعات جديدة للبنية التحتية إلا إذا كانت تفيد الإمارة. وتكشف الوثيقة عن تراجع في إيرادات الإمارة من نحو 32.6 مليار درهم في العام 2008 إلى 28.4 مليار في 2009، و29.4 مليار في 2010 بسبب تراجع «الإيرادات غير الضريبية». وتراجعت القيمة الإجمالية للإيرادات غير الضريبية من نحو 25 مليار درهم في 2008 إلى نحو 21.3 مليار في 2009، فيما لم تتأثر كثيراً العوائد الضريبية المتمثلة في الجمارك بشكل أساسي، والتي سجلت 7.6 مليار و7.1 مليار درهم خلال عامي المقارنة على التوالي. ويعد العام 2006 الوحيد خلال السنوات الخمس الأخيرة الذي حققت فيه الموازنة العامة لإمارة دبي فائضاً بلغت قيمته نحو 2.05 مليار درهم، فيما سجلت عجزاً قدره 896 مليوناً و5.378 مليار خلال في العامي 2007 و2008. وكانت إيرادات دبي الإجمالية قد سجلت 19.8 مليار درهم في 2006، ثم زادت إلى 25.6 مليار في 2008، وواصلت الارتفاع إلى 32.6 مليار في نهاية العام 2008، الذي يعد الأعلى من حيث الإيرادات في السنوات الخمس الأخيرة، ثم هبطت إلى 28.4 مليار في 2009، ومن المتوقع أن تعود إلى الزيادة من جديد، وصولاً إلى 29.4 مليار في نهاية العام الجاري، بحسب الوثيقة. ويشار إلى أن إمارة دبي كانت قد شهدت تنفيذ مشروعات عملاقة للبنية التحتية خلال العامين 2008 و2009، أبرزها «مترو دبي»، وهو ما يفسر زيادة الإنفاق العام، وبالتالي اتساع فجوة عجز الموازنة.