التجارة عبر انفاق غزة تسير في الاتجاه العكسي

رفح (قطاع غزة) (رويترز) - تراجعت كثيرا انشطة اباطرة التهريب في غزة منذ ان خففت اسرائيل حصارها لدرجة دفعت تجار الانفاق للتخلي عن تهريب السلع الى القطاع وحولها البعض الى التصدير لمصر.
وحقق المهربون ثروات من تهريب جميع انواع السلع عبر انفاق من مصر الى غزة لتوفير الاحتياجات لسكان القطاع البالغ تعدادهم 1.5 مليون نسمة الذين اضيروا بشدة جراء الحصار الذي فرضته اسرائيل في عام 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على القطاع.
ولكن في يونيو حزيران خففت اسرائيل الحصار الذي كان يهدف في الاساس لإضعاف حماس ومنع وصول السلاح للقطاع استجابة لضغوط دولية.
وفقدت الواردات من مصر التي تدخل سرا باسعار باهظة جاذبيتها نتيجة توافر سلع ارخص من خلال المعابر الحدودية الاسرائيلية. وتوقف انشطة عدد كبير من المهربين واغلق معظم الانفاق البالغ عددها 2500 نفق او لم تعد مستخدمه.
ولكن عددا قليلا من تجار الانفاق تكيف مع الوضع وحول نشاطه للتصدير عبر الانفاق لمصر وهي السوق الوحيدة امام غزة التي كانت في حاجة ماسة للسلع الاساسية في فترة سابقة.
وقال ابو خليل من غزة الذي يدير احد هذه الانفاق "انها تجارة مربحة في ظل عدم وجود تصدير من خلال المعابر مع اسرائيل" وهو يعتقد ان يجري نقل السلع عبر ما بين 15 الى 20 نفقا ويعمل في كل منها 12 عاملا على الاقل.
وقال عامل يضع قناعا بينما يقوم بتعبئة حقائب للرحلة القصيرة تحت الارض من رفح الى مصر التي تحظر التجارة مع غزة "نحن نصدر مواد خاما ..الومنيوم ونحاس وخردة اضافة الى البيض والبط والدجاج."
ورغم فشل الحصار الاسرئيلي في تخليص القطاع من قبضة حماس المحكمة عليه فان تخفيف الحصار ادى الى فقد الضرائب التي كانت تفرض على بعض السلع التي تهرب من مصر عبر الانفاق.
ويرحب الفلسطينيون في غزة بتغير احوال المهربين. فعلى مدار ثلاثة اعوام دفعوا اسعارا باهظة لشراء السلع التي حظرتها اسرائيل ضمن قائمة طويلة من الممنوعات ولكنها قلصت كثيرا في الوقت الحالي مما سمح بتدفق الواردات بشكل قانوني.
وخفض الاسرائيليون قبضتهم اثر انتقادات شديدة من جانب الراي العام الدولي حين قتلت قوات الكوماندوس الاسرائيلية تسعة نشطاء اتراك عند اقتحام سفينة تركية حاولت كسر الحصار المفروض على غزة في 31 مارس اذار.
وذكر تقرير للامم المتحدة في اغسطس اب ان حجم الامدادات لغزة يبلغ حاليا حمولة 1006 شاحنة في المتوسط في كل اسبوع بزيادة بنسبة 80 في المئة عما كانت عليه في يونيو حزيران.
وقالت الامم المتحدة ان هذه "التطورات الايجابية" غير كافية لتعويض تراجع كبير للواردات عما كانت علية قبل الحصار في عام 2007.
وفضلا عن ذلك لا زالت غزة عاجزة عن التصدير بشكل علني ولحين السماح بدخول كميات كافية من الصلب والاسمنت لا تستطيع اعادة بناء المصانع التي كانت تنتج من قبل سلعا للتصدير.
ودمرت معظم المصانع في هجوم اسرائيلي في اواخر 2008 واوائل 2009 شن لمنع حماس من اطلاق صواريخ على شمال اسرائيل .
ولا زالت الوظائف في الصناعة التحويلية نادرة والعمل تحت الارض في الانفاق خطيرا كما هو دائما.
وينبغي على العمال الهروب من المنطقة كلما اطلق النشطاء في غزة صاروخا على اسرائيل لادراكهم أن الانفاق الهدف المفضل للرد الانتقامي للطائرات الاسرائيلية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قتل عامل واصيب اخران حين اطلقت الطائرات الاسرائيلية صاروخا على نفق.
وتقول الامم المتحدة ان غزة تحتاج تجارة تصدير مشروعة. وتتفشى البطالة في غزة وتعتمد اكثر من اي وقت مضى على المعونة ومن المستحيل استقرار الاوضاع الاقتصادية على المدى الطويل في ظل الظروف الحالية.