مشروع قرار بمجلس حقوق الانسان لتمديد مهمة الخبراء في اطار تقرير غولدستون

اعلنت السلطة الفلسطينية الاثنين انها تحضر مشروع قرار تدعمه الدول الاسلامية، بهدف الحصول من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة على تمديد مهمة الخبراء المكلفين تقييم التحقيقات المطلوبة من وحركة حماس حول "جرائم حرب" قد تكون ارتكبت في قطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر 2008.
وقال المندوب الفلسطيني ابراهيم خرايسي اثناء دورة خصصها المجلس لتقرير الخبراء الثلاثة الذي نشر في 21 ايلول/سبتمبر الجاري، "نعتقد اننا سنطرح مشروع قانون على المجلس يطالب بتمديد مهمة البعثة بغية السماح لها بالقيام بمهمتها".
وتشير هذه الوثيقة الى ان اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) فشلتا في القيام بالتحقيقات المناسبة حول احتمال ارتكاب جرائم حرب اثناء العملية العسكرية التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير 2009 ما اسفر بحسب الاحصاءات الرسمية عن سقوط 1400 قتيل في الجانب الفلسطيني و13 قتيلا في الجانب الاسرائيلي.
وتنتقد الوثيقة خصوصا عدم تعاون اسرائيل وعدم بذل حماس "جهدا جديا للرد" على ما ورد في تقرير غولدستون.
ولقيت فكرة تمديد مهمة اللجنة دعم الدول الاسلامية في منظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز والمجموعة العربية. واعتبرت مصر باسم دول عدم الانحياز ان "مصداقية المجلس والنظام الدولي لحقوق الانسان على المحك" ودعت الى مواصلة عمل الخبراء "حتى احقاق الحق".
ورفضت الدولة العبرية التمديد وانتقدت مجددا تقريرا "منحازا ومنحرفا بشكل هوسي".
واعلن ممثلها في جنيف اهارون ليشنو يارا ان اسرائيل "اختارت ان تتقاسم تحقيقاتها وما تكتشفه مع الشعب والمجتمع الدولي" بنشرها ثلاثة تقارير مذكرا ان اللجنة ذاتها اقرت ان بلاده درست 150 حادثا وشكوى.
ورحبت الولايات المتحدة بتلك الاجراءات واعتبرت ان اسرائيل "مثل كافة اعضاء الامم المتحدة ينبغي ان تكون لها امكانية انهاء عملها"، الا انها لم تبت، على غرار الاتحاد الاوروبي، في فكرة تمديد مهمة اللجنة.
واعتبر احد خبراء هذه اللجنة كريستيان توموسكات في مؤتمر صحافي ان التمديد "قد يكون مفيدا" لان تحقيقات ما زالت جارية في اسرائيل.
وفي كل الاحوال يفترض ان يتم تبني مشروع القرار الفلسطيني، اذا تاكد، دون مشكلة بحلول نهاية الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الانسان الجمعة، نظرا لميزان القوى في الهيئة الاممية التي تتمتع فيها الدول العربية وحلفاؤها باغلبية الاصوات.
وقال دبلوماسي قريب من المجلس ان "فكرة (القرار) تتمثل في مواصلة الضغط".
لكن لا ينتظر شيء اخر من هذه المبادرة بعد ان دعا تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في تشرين الاول/اكتوبر 2009 الى احالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية في غياب تحقيقات ذات مصداقية في غضون ستة اشهر.
واوضح توموسكات الذي يعتبر تقريره "نداء لمزيد من الشفافية"، "لا اؤيد مثل هذا الاحتمال حاليا".
واضاف ان تقريره "يجب ان يحث الطرفين على اعادة النظر في نهجيهما".