ادارة اوباما تقدم حججا مرتبطة باسرار الدولة لمنع محاكمة مرتبطة بالامام العولقي

اكدت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ان محكمة فدرالية لا يمكنها النظر في قضية رفعها ناصر العولقي والد الامام انور العولقي الذي يتهم الحكومة الاميركية بالسعي الى تصفية ابنه، بحجة "اسرار الدولة".
وكان ناصر العولقي والد انور العولقي الذي لجأ الى اليمن على ما يبدو طلب في آب/اغسطس من جمعيات اميركية تقديم شكوى ضد الحكومة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) لادراجهما اسم ابنه على لائحة الاشخاص المستهدفين من الطائرات الاميركية بدون طيار.
وطلب ناصر العولقي في شكواه التي تدعمها منظمة الدفاع عن الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية، من القضاء اجبار الادارة على كشف المعايير التي تعتمدها لادراج اسماء مواطنين على لائحة الاغتيالات المحددة الاهداف.
الا ان مدير السي آي ايه ليون بانيتا اكد في حجج عرضها مسؤولون في ادارة اوباما الجمعة على المحكمة الفدرالية في منطقة كولومبيا على تغليب "اسرار الدولة (...) لحماية مصادر المعلومات".
وكتب ان "هذه القضية لا يمكن عرضها على القضاء بدون كشف معلومات مصنفة سرية".
وقال مركز الحقوق الدستورية ومنظمة الدفاع عن الحريات المدنية في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس ان "فكرة ان المحاكم لا يمكنها ان تلعب دورا في في تحديد المعايير التي تسمح للسلطة التنفيذية بقتل مواطنيها غير مقبولة في نظام ديموقراطي".
واكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "عندما تكون القضية مسألة حياة او موت لا يمكن ان يكون لدى السلطة التنفيذية شيكا على بياض".
وانور العولقي (39 عاما) المولود في ولاية نيومكسيكو (جنوب شرق الولايات المتحدة) عرف بمراسلاته مع الكومندان الاميركي نضال حسن الذي اتهم باطلاق النار الذي اسفر عن سقوط 13 قتيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في قاعدة فورت هود غي ولاية تكساس.
كما اتهم بالوقوف وراء محاولة الاعتداء التي نفذها النيجيري عمر فاروق عبد المطلب في طائرة اميركية في رحلة بين ديترويت وامستردام يوم عيد الميلاد في 2009.
وفي نيسان/ابريل/ اعطت الادارة الاميركية الضوء الاخضر بالقضاء على الامام بعدما اكدت الاستخبارات بانه لم يعد يكتفي بدعم الارهاب بل يشارك فيه مباشرة.
واعلنت الادارة الاميركية في منتصف تموز/يوليو تجميد امواله ومنعت كل مواطن اميركي من الاتصال به.